أعلنت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أن الحكومة تراجعت عن التوافقات السابقة التي تمت عبر الحوار بين مختلف الأطراف والتي تم الإعلان عنها عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية سواء من الحكومة أو المجلس التشريعي أو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي.

أسماء مرزوق، بوابة اقتصاد فلسطين

قال عضو السكرتاريا العامة للحملة الوطنية للضمان الاجتماع اياد الرياحي إن الحكومة تراجعت عن التزاماتها السابقة من خلال مسودة معدلة لقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 6 لعام 2016.

واعتبر أن ذلك يعيد الحوار إلى نقطة الصفر وأن حملته لن تقبل بهذا التراجع، ولن تعيد النقاش بما تم التراجع عنه.

وأوضح الرياحي في حديث لبوابة اقتصاد فلسطين أن من القضايا التي تراجعت عنها الحكومة: كيفية احتساب الراتب التقاعدي، إذ سيتم احتسابها بمتوسط لآخر 10 سنوات عمل، بدل متوسط لآخر 3 سنوات، ما سيمس بقيمة الرواتب التقاعدية النهائية، حسب الرياحي.

وتابع: تراجعت الحكومة عن التزامها بإجازة الأمومة إذ أرجعت الشرط بوجوب الاشتراك الثابت لمدة 6 أشهر قبل الإجازة، وكذلك عن مسالة الحد الأدنى لراتب التقاعد، فقد وافقت الحكومة بأن يكون 100% من الحد الأدنى للأجور بعد أن كان 50% فقط، لكنها تراجعت ليصبح 75%.

اقرأ المزيد: الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي: معظم مطالبنا تحققت

واعتبر أن هذه الامور مسّت بشكل كبير بعدالة القانون بالوقت الذي ما زالت فيه الحملة ترنو للاتفاق بشأن تعديل نسب  المساهمات، كما مسّت بالثقة بالحكومة حسب وصفه.

وعزا رياحي تبدل موقف الحكومة إلى الدور الغامض الذي تلعبه منظمة العمل التي تحفظت على ما تمت المطالبة به بحجة أن ذلك يحد من استدامة الصندوق. وأشار إلى أنه لا مبرر لتراجع الحكومة عن تلك الالتزامات إلا في إطار إرضاء أطراف دولية، مقابل التخلي عن المسؤولية في إنصاف العاملين.

وشدد رياحي على أن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي ستستمر بتنفيذ فعاليتها بكافة الوسائل والأدوات المجتمعية والإعلامية للوصول إلى قانون ضمان اجتماعي عادل يحفظ كرامة الناس في عمر التقاعد.

من جانبها، أصدرت اللجنة الوزراية المكلفة بمتابعة الموضوع بيانا صحفيا اليوم دعت فيه إلى ضرورة التروي في إصدار الأحكام والمواقف واعتماد الحوار كوسيلة وحيدة وناجحة لاستكمال ما تم نقاشه، وصولا إلى أفضل صيغة توافقية قانونية تراعي مصالح واحتياجات جميع الشركاء الاجتماعيين.

وأكدت انها مستمرة في عملها، ولم تصل إلى الصيغة النهائية المقرر تقديمها لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول والقانون.

كما لفتت إلى أن تعديلاتها كانت بعد أن استمعت لملاحظات جميع الأطراف قامت بدراستها بشكل معمق من أعضاء اللجنة وبالاستعانة بخبراء محليين من أصحاب الاختصاص، وخبراء دوليين من منظمة العمل الدولية، بهدف الوصول إلى التعديلات الممكن إدخالها على مواد قانون الضمان الاجتماعي، والتي تحافظ على استدامة المؤسسة والصناديق وأموال المشتركين فيها، إضافة إلى ضمان العدالة بتوزيع المنافع على هؤلاء المشتركين بالحد الأقصى الممكن الذي يوفر الحياة الكريمة والعادلة لهم ولأسرهم عند تقاعدهم أو انقطاع مصدر دخلهم لأي سبب كان.