احصائية لوزارة العمل تشير الى ان نسبة اصابات العمل انخفضت لحوالي 64% في عدد الإصابات المسجلة مقارنة بعام 2015، إضافة إلى انخفاض 50% من الإصابات القاتلة.

ذكرت وزارة العمل اليوم الأربعاء، أن انخفاضا ملحوظا طرأ على إصابات العمل خلال الشهر الماضي، بعد الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة قبل شهر رمضان الفضيل.

وأشارت الوزارة في تقرير لها، إلى أن النسبة انخفضت لحوالي 64% في عدد الإصابات المسجلة مقارنة بعام 2015، إضافة إلى انخفاض 50% من الإصابات القاتلة.

وذكرت أن عدد إصابات العمال خلال شهر رمضان من العام الماضي بلغت 103 إصابات، أي ما نسبته 15% من مجموع الاصابات المسجلة خلال العام، ووفاة عاملين بنسبة 12% من الإصابات القاتلة في ذات العام.

وقال وزير العمل مأمون أبو شهلا، إن الوزارة أقرت برنامجا لتلبية احتياجات العمال البالغ عددهم 900 ألف عامل، لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 6 ملايين شيقل.

وبخصوص قانون الضمان الاجتماعي، قال أبو شهلا "إن القانون نقلة نوعية يهدف بالدرجة الأولى لخدمة العمال"، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي في الضفة أفضل من قطاع غزة، حيث إن أكثر من 75% من العاملين لا يحصلون على مكافأة نهاية خدمة، وأكثر من 33% لا يحصلون على الحد الادنى للأجور، في حين أن القانون جاء لاستحقاق ذلك.

بدوره، قال مدير عام التفتيش في الوزارة علي الصاوي، إن الحملة جاءت لخفض عدد الاصابات، ورفع الوعي على مستوى الوطن بأهمية مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية، وتوعية اصحاب العمل بضرورة توفير المعدات المناسبة والآمنة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الإصابات.

من جهته، أوضح وكيل وزارة الاعلام ناصر قطامي، أن قانون الضمان الاجتماعي يمثل نقلة نوعية لإنصاف 900 ألف عامل في تحقيق الكرامة الانسانية للمواطن وتعزيز صموده على أرضه.

وقال ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، إن ما أنجزته فلسطين في مجال التفتيش والصحة والسلامة المهنية لم يتم تحقيقه على صعيد العالم العربي.

من جانبه، أكد مدير المركز الديمقراطي لحقوق العاملين حسن البرغوثي، ضرورة أن تكون هناك تعليمات بفرض بعض العقوبات او الغرامات على العمال غير المتقيدين بشروط السلامة المهنية.

وقال: إن توفير شروط وظروف عمل وسلامة وصحة مهنية للعامل الفلسطيني أساس لتثبيته على أرضه، مشيرا إلى أن المركز يسعى لتعزيز الشراكة مع وزارة العمل وكافة مؤسسات المجتمع المدني من أجل خدمة المواطن والعامل.