المساعي التي قادها محلون لخفض الضرائب في شتّى القطاعات داخل إسرائيل حازت على مباركة نتنياهو أخيراً. الطرفان اتّفقا على تقليص ضريبة الشركات بنسبة 2%، لتبلغ قيمة الضريبة 23% سنة 2018، ووفق التقديرات؛ ستفقد الدّولة ما قيمته 2.6 مليار شيكل من العائدات سنويّاً.

ترجمة وتحرير مالك سمارة- كالكاليست

اتّفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، موشيه كحلون، على تخفيض ضريبة الشركات بنسبة  2% على مدار السنتين القادمتين، وذلك خلال اجتماع عُقد بينهما بالأمس.

وتبلغ قيمة ضريبة الشركات اليوم 25%، وذلك بعد خفضها بنسبة 1.5% السَّنة الماضية، ومن المخطّط أن تخفّض قيمتها إلى 24% عام 2017، و إلى 23% بحلول 2018. عمليّة التقليص تلك ستوصل ضريبة الشركات إلى أدنى مستوياتها تاريخيّاً.

إثر ذلك، من المحتمل أن تصل خسائر إسرائيل من الواردات، خلال هذه المرحلة، إلى 1.6 مليار شيكل. هذا على الرغم من أن تقديرات الماليّة تشير إلى أنّها لن تتخلّى عن فوائض ميزانيّتها حتى نهاية العام.

الهدف من عملية تقليص الضرائب هذه هو تعزيز نشاط الشركات، على أمل أن تسهم في تحسين النموّ الآخذ بالركود، وذلك على الرّغم من أنّ دائرة الإحصاء الإسرائيلية ضاعفت، خلال هذا الأسبوع، تقديرات النموّ خلال الرّبع الأوّل من العام لتصل إلى 1.7%، مع العلم أنّ التقدير الأوّلي للنموّ لم يتجاوز 0.8%. لكن، رغم ذلك، لا تزال هذه النسب منخفضة قياساً بالمعدّلات السنوية، إذ تمثّل، في الواقع، نموّاً صفريّاً لكلّ فرد.

إضافة إلى ذلك، اتّفق نتنياهو وكحلون على "المباعدة بين بعض الشرائح الصريبية"، ما يعني، عمليّاً، إحداث تقليص في الضريبة. هكذا، وفقاً للاتّفاق، سيتمّ نقل الدّخل المندرج ضمن شريحة ضريبيّة معيّنة إلى شريحة ضريبيّة أدنى منها، غير أنّ ذلك لا يشمل سوى فئات الدخل الدنيا، بينما ستبقى مستويات الضريبة على حالها بالنّسبة لبعض فئات الدخل المتوسّط والمرتفع، والبعض الآخر سيُنقل إلى شرائح أعلى.

لكن في المجمل؛ من المقرّر أن ينخفض الحدّ الأعلى للضريبة من 48% إلى 47%، وذلك لخلق تواؤم مع التقليص الضريبي العام الممنوح للشركات، وفي المقابل، سترتفع قيمة الضريبة المضافة على المدخولات التي تتجاوز 800 ألف شيكل من 2% إلى 3%.

في خضمّ ذلك، يجري التخطيط داخل دوائر الحكومة هذه الأيام لإجراء تخفيض مماثل في ضريبة الملكيّة الفكرية، الهدف من ذلك؛ هو جذب الشركات العالميّة إلى إسرائيل. ووفقاً لمقترح القانون، الذي كشفت عنه كالكاليست، ستسلّم الشركات العملاقة ضريبة بنسبة 6% على إيراداتها، بدلاً من 16%-19% كما كان معتمداً في السابق.