صدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة اليوم عدة قرارات منها ما يتعلق بتطوير حقل بترول رنتيس وقانون الضمان الاجتماعي ومشروع نظام المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة، وقرارات أخرى.

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء تفويض وزيرة الاقتصاد الوطني ورئيس سلطة الطاقة والمصادر الطبيعية، نيابة عن الحكومة، بمنح التراخيص اللازمة وفقا لعقد الشراكة في الإنتاج المبرم بين الحكومة وصندوق الاستثمار الفلسطيني، لتطوير حقل بترول رنتيس بما يساهم في تحقيق الاستقلال الوطني في قطاع الطاقة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة التي تشكل كلفة باهظة على الاقتصاد الوطني، وتثبيت الحق الفلسطيني في تطوير هذا المصدر الوطني الهام.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير العمل، رئيس اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية للحوار قد اجتمعت مع جميع الأطراف ذات العلاقة، حيث تم الاجتماع مع (الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي)، وأصحاب العمل، والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، وعدد من النقابات المهنية وكذلك النقابات التخصصية، ومع ممثلين وخبراء عن المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية، حيث أكدت جميع الأطراف المشاركة على أهمية وضرورة وجود قانون الضمان الاجتماعي كمطلب وضرورة وطنية. وفي هذا السياق أكد المجلس استمرار المشاورات من أجل الوصول إلى صيغة تلبي احتياجات شعبنا لهذا القانون، مثمناً كافة الجهود الوطنية للتوصل إلى صيغة نهائية لإقرار القانون، داعياً إلى المزيد من الشفافية بإتاحة المجال لوسائل الإعلام لحضور جلسات الحوار والمشاورات إيماناً بحق الرأي العام في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

وصادق المجلس على مشروع نظام المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة التي تساهم فيها الحكومة أو في إدارتها، لتنظيم المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة بما يساهم ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام.

كما صادق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي رقم )1( لسنة 2010م.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون البحر الإقليمي ومناطق بحرية أخرى لدولة فلسطين، ومشروع تعديل قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، ومشروع النظام المالي والمحاسبي لمجلس تنظيم قطاع المياه إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.