البرنامج، حسب وزارة العمل، يهدف إلى تمكين الشباب والخريجين من الجنسين وإكسابهم مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل الفلسطيني.

قال وزير العمل السيد مأمون أبو شهلا إن الوزارة باشرت في تنفيذ البرنامج الذي يوفر 4 آلاف فرصة عمل تشمل تشغيل 2000 خريج و2000عامل ومهني خلال هذا العام 2016، ولمدة ثلاثة شهور، كمرحلة أولى ضمن مشروع 10000عامل وخريج بهدف التخفيف من حدة البطالة.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدها عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان جلسة في غزة، لوزارة العمل بغرض إعلان وتوضيح معايير برنامج تشغيل الخريجين والشباب الذي أعلنت عنه الوزارة.

من جانبه، قال مدير عام التشغيل بوزارة العمل السيد عبد الله كلاب إن معايير الاستفادة من البرنامج تعتبر معايير عامة تتمثل في عدم استفادة المراجع للبرنامج من أي برنامج تشغيل قائم في سوق العمل، عدم تلقي مخصص شهري (شهيد، جريح، أسير)، عدم السفر خارج البلد، الفئة العمرية المستهدفة من 20 -60 عام، أن يكون الشريك (الزوج أو الزوجة) لايعمل في أحد القطاعات (الحكومي، الأهلي، الخاص).

كما شرح كلاب هذه المعايير بالتفصيل لفئتي العمال الخريجين، حيث أن معايير تشغيل العمال والمهنيين تتمثل في (الحالة المهنية، الحالة الاجتماعية، العمر، عدد أفراد الأسرة، الحالة العملية للوالدين، الاستفادة من برامج التشغيل السابقة)، أما المعايير الخاصة بفئة الخريجين فتتمثل في (المؤهل العملي، المعدل التراكمي، سنة التخرج، الدورات التأهيلية والخبرات السابقة، الحالة الاجتماعية، العمر وعدد أفراد الأسرة، والحالة العملية للمعيلين، والاستفادة من برامج التشغيل السابقة).

وتابع بأن البرنامج المحوسب اختار 38 ألف شخص انطبقت عليهم المعايير من أصل 140 ألف تقدموا للتسجيل بالبرنامج.

وتركزت النقاشات في جلسة الاستماع على أهمية ضمان المعايير المعلنة للتوزيع العادل لمستحقي خدمة التشغيل، كما أشار المشاركون إلى أن برامج التشغيل المؤقت تأخذ طابع الإغاثة أكثر منها التنمية، كونها تعمل على تشغيل خريجين غير مؤهلين مهنياً لاختراق سوق العمل، لأشهر قصيرة وبراتب محدود لا يتعدى 1000 شيكل ما ينعكس على مهارة أو أداء المستفيدين من البرنامج.

واتفقت معظم توصيات المشاركين في الجلسة على ضرورة خلق جهود تنسيقية بين الجهات الرسمية والدولية التي توفر فرص التشغيل المؤقت بين غزة والضفة وتوحيد المعايير الخاصة بها مع الأخذ بعين الاعتبار معايير المساواة بين الجنسين. كما دعمت نقاشات المشاركين بالدرجة الأولى اقتراح أن تقوم الوزارة بتوجيه أهداف برامج التشغيل نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم برامج تعاونية إنتاجية تحقق منفعة عامة للمجتمع الفلسطيني خاصة في القطاع الزراعي والصناعي.

تجدر الاشارة الى ان الجلسة حضرها عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية التي تشارك في برامج التشغيل المؤقت ومجموعة من الخريجين والشباب العاطلين عن العمل.