"ساعة الأسئلة"، كما يتعارف على تسميتها في الكنسيت، أجبرت نتنياهو بالأمس على الوقوف أمام معارضيه من النوّاب. قضايا الفساد المنسوبة إليه كانت إحدى البنود الرئيسيّة في قوائم الأسئلة، غير أنّ ما يرشح من إجاباته، إضافة إلى إجابات النائب العام، لا يوحي بأن هذه القضيّة ستذهب بعيداً كما سيق في الإعلام.

ترجمة وتحرير مالك سمارة، كالكليست

خضع كلّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والنائب العام في الدولة، أفيخاي مندلبليت، لجلسة مساءلة بالأمس في الكنيست، الأوّل واجه أسئلة النوّاب في جلسة عامّة في القاعة الرئيسيّة، والثّاني خاض جلسة استجواب خاصة داخل لجنة القانون في المجلس، وبالطبع، كما هو معلوم، كانت قضايا الفساد وتبذير الأموال المتعلّقة بنتنياهو إحدى نقاط الاستجواب المركزيّة خلال الجلستين.

عضوة الكنيست، يعال كهان-بارن، استغلّت هذه الفرصة لتوجيه سؤال مطوّل لنتنياهو يتضمّن مجمل ما أثير حوله من قضايا تتعلّق بإنفاقه وبنزاهته الماليّة خلال السنة الأخيرة، قائلةً: "أشيع أنّه يتمّ التحقيق في اشتباه يتعلّق بإصدار الموساد جوازاً باسم مستعار لابنك، يائير نتنياهو، وذلك من أجل فتح حساب بنكيّ في بنما، وأنّه قد جرى تحويل مئات آلاف الشواقل. بودّي أن أسألك: هل حقّاً جرى ذلك؟ وضمن أيّة ظروف؟ ولمن؟ وهل يستطيع المواطنون أن يتّجهوا نحو إصدار جواز سفر باسم مستعار؟ وكيف يؤثّر هذا الأمر على وظيفتك؟".

نتنياهو، بدوره، أجاب على ذلك بالقول: "ليس ثمّة جواز سفر، وليس ثمّة حساب بنكيّ، وليس ثمّة بنما، هنالك هراء تامّ فحسب". مضيفاً: "هنالك طوفان من الأباطيل، والترّهات، والافتراءات، والأكاذيب، لقد انشغلوا بذلك سنوات طويلة ولم يخلصوا إلى شيء لسبب بسيط، لأنه لا يوجد أي شيء، ولم يحدث أي شيء من الأساس. أيضاً في هذه الحالة، ليست هنالك نار، وليس هنالك دخان، هنالك فقط أجواء ملتهبة. لذا أنا أقول لجميع السائلين، وإلى أولئك الذين ربّما ما زالوا يحملون بعض الأمل في قلوبهم، لا تتسرّعوا في حياكة خيوط تبادل السلطة."

وتعليقاً على قضيّة فتح ملفّ تحقيق ضدّ نتنياهو في قضايا الفساد وتبييض الأموال، قال مندلبليت: "هنالك التباس لدى الجمهور فيما يتعلّق بالتفريق بين مصطلح "التحقيق الأوّلي" ومصطلح "التحقيق"، وهذا الأمر جرت مناقشته في المحكمة العليا، وثمّة توجيه استشاري في هذه المسألة. "التحقيق الأوّلي" يختلف عن "التحقيق"، وحينما يتوفّر اشتباه معقول بارتكاب جرم ما، وتتوفّر أيضاً موادّ استخباراتيّة –من الشرطة في العادة- بين يديّ، فحينها يصبح لزاماً عليّ تحويل القضيّة إلى "تحقيق"، كائناً من كان المتّهم فيها، لكن إذا كانت المعطيات لا ترقى إلى تشكيل "اشتباه معقول"؛ فينبغي حينئذ تكثيف الموادّ والأدلّة اللازمة."

وأضاف: "أحياناً لا أرى أن هنالك ما يشكّل "اشتباهاً معقولاً" في هذه القضيّة، لكنّني، في الوقت نفسه، لا أستطيع ترك كلّ ما بين يديّ جانباً، لأنّ هنالك الكثير من الموادّ التي ينبغي فحصها ضمن إطار عمليّة "تحقيق أوّلي". لا يوجد خيارٌ آخر إزاء ذلك، إلى حين معرفة ما إذا كان هنالك اشتباه معقول يخوّلنا فتح "تحقيق" في القضيّة."