تتصدر فلسطين المركز الأول في نسبة تكلفة الغذاء من الدخل، وفقاً لأخر الدراسات، إذ بلغت مستويات قياسية بمعدل 86.7%.

تناول الباحث اياد التمام في بحث نشرته جامعة النجاح، التضخم  المتزايد بشكل متسارع كأحد أسباب ارتفاع تكلفة الغذاء في فلسطين، ما عزاه لوجود خلل في النقود المتداولة في فلسطين (الشيقل الإسرائيلي)، وبالتحديد وقف التعامل بوحدة ال 10 اغورات في الأسواق.

وعرض الباحث،  أهم الآثار السلبية لوقف تداول ال 10 اغورات والتي سوف تنعكس إلى ايجابيات فيما إذا تم معالجة الخلل وتم إقرار تداولها من جديد، وهي: 

1. خلل في وظيفة النقود الأساسية الا وهي القياس، أي قياس وتقييم السلع والخدمات، بحيث تصبح وحدات النقود المتداولة غير ملائمة للقياس بموضوعية وبشكل دقيق.

2. تقييد المنتج وجعل عملية التسعير محصورة بالنصف شيقل والشيقل.

3. إضعاف المنافسة بين المنتجين داخل الضفة الغربية، حيث أننا نجد المنتجين في السوق يتواطئون على بيع السلع بأسعار شبه موحدة لعدم توفر وحدات اصغر تمنحهم المرونة في التسعير.

4. إضعاف قدرة المُنتِج الفلسطيني على المنافسة مع المُنتِج الإسرائيلي، وتمكين المُنتِج الإسرائيلي من تنفيذ سياسة الإغراق السعري والتي إما أن تجبر المُنتِج الفلسطيني على الخروج من السوق أو البقاء مع هامش ربح بسيط أو تحقيق خسائر في بعض الأحيان.

5. عجز في ضبط الأسعار، وتسعير بعض السلع والخدمات الأساسية بأسعار غير عادلة ومجحفة في حق المستهلك، بحيث لا نستطيع أن نلمس تأثير أو إنعكاس التغير في الأسعار العالمية على أسعار السلع والخدمات محلياً.

6. زيادة التضخم بمستويات قياسية ومعدلات متسارعة مقارنة بالنسب الطبيعية أو العالمية ، كان بالإمكان تفاديها.

7. نقصان المنفعة من الدخل النقدي للمستهلك وبالتالي انخفاض في مستوى الدخل الحقيقي ( الدخل الحقيقي مقدار السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها من خلال مبادلة النقد بالسلع والخدمات ).

8. الفئات المتضررة – الفقراء وذوي الدخل المحدود ويشمل ذلك طلاب المدارس والجامعات بصفتهم من أصحاب الدخل المحدود.

وهنا، يطرح الباحث بعض التساؤلات: 

1. هل نحن بوضع اقتصادي أفضل من إسرائيل لنعكف عن التعامل ب ال 10 اغورات ؟

2. هل تم عمل استفتاء رسمي في فلسطين ووافق الناس على عدم تداولها ؟

3. متوسط دخل الفرد في إسرائيل أضعاف دخل الفرد الفلسطيني ومع ذلك فان ال10 اغورات متداولة في إسرائيل وغير متداولة في فلسطين ، أليس من باب أولى أن يتم تداولها في فلسطين خصوصاً مع بلوغ الفقر والبطالة مستويات قياسية ؟

يبلغ مجموع خسائر الأفراد التقديرية في الحد الأدنى كنتيجة لعدم تداول ال 10 اغورات ما لا يقل عن 150 مليون شيقل سنوياً ، أي أن الخسارة الكلية والتراكمية خلال ال 10 سنوات الماضية = 10 * 150 مليون = 1.5 مليار شيقل.

لو أمكن احتساب الفرصة الضائعة على مجموع المستهلكين من دخلهم النقدي في شتى المجالات (التعليم، الاستهلاك، الاستثمار، الصحة، .... الخ )، ستصل الخسارة إلى أضعاف ذلك بكثير.

نظراً للآثار السلبية لوقف تداول ال10 اغورات والتعامل به، طالب الباحث بإعادة تداولها أو عمل استفتاء رسمي حولها .

(بوابة اقتصاد فلسطين، معا)