اتهم اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين، سلطات الاحتلال الاسرائيلي بفرض عوائق متعمدة امام المسافرين عبر معبر الكرامة مع الاردن

اتهم اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين، سلطات الاحتلال الاسرائيلي بفرض عوائق متعمدة امام المسافرين عبر معبر الكرامة مع الاردن، ادت الى ازمة خانقة مستمرة منذ نحو اسبوعين، بهدف فرض الخدمة الجديدة "في آي بي"، التي بدأ تطبيقها حديثا.

وأكد رئيس الاتحاد، سمير زريق، في مؤتمر صحافي عقد في مقر الاتحاد برام الله، رفض مجتمع رجال الاعمال لهذه الاجراءات الجديدة، مطالبا بإلغائها وفتح المعبر امام المسافرين لمدة اربع وعشرين ساعة يوميا، اسوة بجميع المعابر بين الدول، مشددا على انسجام هذا الموقف تماما مع موقف الحكومة الفلسطينية والشارع الفلسطيني.

وقال زريق: "تابعنا التطورات المتلاحقة المتعلقة بإجراءات السفر الجديدة على معبر الكرامة، وما تبعها من تعامل مع المواطنين الفلسطينيين من اذلال وتعطيل متعمد لإجبارهم على خيار السفر باستخدام خدمة (في آي بي) برسوم مبالغ فيها، ما يشكل ابتزازا سافرا لكل المسافرين".

واضاف: "هذه الاجراءات تمس بشكل سافر كرامة المواطن الفلسطيني، وتهدف اساسا الى عرقلة الحركة من والى فلسطين، وبالتالي سيكون لها انعكاسات خطيرة على مختلف مناحي الحياة: الاقتصادية والاجتماعية".

واشار زريق الى ان الاتحاد التقى وزيرة الشؤون الاقتصادية عبير عودة، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، وقال: "لمسنا ان موقف الحكومة منسجم تماما مع موقف رجال الاعمال والشرع الفلسطيني عموما، برفض هذه الاجراءات والمطالبة بإلغاء هذه الخدمة، وفتح المعبر على مدار الساعة"، واضاف "ابلغنا ان مجلس الوزراء سيقوم بالاتصال مع كافة الاطراف لإبلاغها رفضه لهذه الاجراءات بصورتها الحالية، ونحن نثق بان موقف الحكومة سيكون صلبا باتجاه رفضها".

وتابع: في حال فتح المعبر لمدة 24 ساعة يوميا، لن يكون هناك أي داع لخدمات اضافية، لا لرجال الاعمال ولا للمواطن العادي.

وأكد زريق ان الاتحاد سيواصل جهوده، مع الحكومة والاطراف ذات العلاقة ومختلف شرائح المجتمع "لتحصيل حقوقنا المشروعة في حرية التنقل للأفراد والبضائع عبر معبر الكرامة، والعمل على فتحه على مدار الساعة بدلا من اضافة عقبات جديدة".

وتقضي الاجراءات الجديدة بتوفير خدمة نقل سريعة عبر المعبر لمن يرغب من المسافرين مقابل (150) دولارا للشخص في الاتجاه الواحد، ومثلها في الاتجاه المعاكس، واحيلت الخدمة لشركة خاصة مقرها القدس، وشركة اخرى في الجانب الاردني.

وقال امين حداد، المكلف بمتابعة هذا الملف من قبل مجلس ادارة اتحاد جمعيات رجال الاعمال "انه بالنظر لإحصاءات المسافرين فان اجمالي هذه الكلفة على الاقتصاد الفلسطيني تتجاوز (150) مليون دولار سنويا، "وهو مبلغ كبير بالنسبة لاقتصاد صغير كالاقتصاد الفلسطيني". واضاف حداد "ليس معقولا ان تكون كلفة تذكرة الطائرة مع الاقامة في قبرص على سيبل المثال، اقل من كلفة عبور ثلاثة كيلو مترات" على الحدود الفلسطينية الاردنية".

واردف: الاصل ان تتوفر خدمة السفر بسهولة وسلاسة لجميع المواطنين، وبعدها من يرغب بخدمة مميزة فليكن، اما ما يجري حاليا من وضع متعمد للعقبات هو ابتزاز مرفوض. لم نعد نحتمل مثل هذا الابتزاز"، داعيا الجميع الى مقاطعة هذه الخدمة.

وقال: "ان الحكومة اكدت انها ليست طرفا في هذه الترتيبات الجديدة، وليس لها اية حصة من المبلغ المتحصل ثمنا لهذه الخدمة، وهذا موقف مشرف، فهي الى جانب شعبها".

وفيما يتلق بالموقف الاردني من هذه القضية، قال حداد: "الموقف الاردني كان دوما داعما لحق الشعب الفلسطيني بالسفر الحر والسلس، ونحن نثق بانه سيبقى كذلك".

بدوره، اعتبر نائب رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال اسامة عمرو ان "آلية العمل الجديدة في معبر الكرامة ضربة لقطاع السياحة، الذي يشكل عماد الاقتصاد الفلسطيني"، مشددا على ضرورة الغاء هذه الاجراءات، وفتح المعبر على مدار الساعة.