وزارة الزراعة في غزّة سمحت باستيراد فاكهة البطّيخ من إسرائيل، وذلك للمرّة الأولى منذ 8 سنوات على وقف استيراده من جراء اعتماد غزّة على المحصول المحليّ من البطّيخ في تغطية حاجات السوق.

سلط تقرير، أعده موقع المونيتور، الضوء على قرار وزارة الزراعة الفلسطينيّة في قطاع غزّة بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2016، بالسماح باستيراد فاكهة البطّيخ من إسرائيل، بعد توقّف استمرّ 8 سنوات من جراء قيام الحكومة الفلسطينيّة العاشرة، الّتي شكّلتها حركة "حماس" في مارس 2006، بمنع استيراده من إسرائيل إلى غزة، والإعتماد في شكل كليّ على المنتج المحليّ من تلك الفاكهة، فغزّة تنتج من محصول البطّيخ سنويّاً قرابة الـ36 ألف طنّ (1 طنّ/1000 كيلو)، وهو ما يغطّي حاجاتها خلال فصل الصيف، إذ يبلغ استهلاك السوق يوميّاً قرابة الـ600 طنّ.

وبرّرت وزارة الزراعة في غزّة قرارها، باستيراد البطّيخ بارتفاع أسعار المحصول المحليّ بسبب جشع بعض التجّار والمزارعين، حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى شيكلين (نصف دولار تقريباً)، وهو سعر مرتفع مقارنة مع أسعاره في مثل هذا الوقت من عام 2015، فيما برّر بعض التجّار والمزارعين أسباب ارتفاعه بشحّ الكميّات المعروضة محلياً لعدم نضوج فاكهة البطّيخ في شكل جيّد وبتناقص المساحة المزروعة من البطيخ من 4500 دونم إلى 3500 دونم (1 دونم/ 1000 متر) بسبب شحّ كميّات المياه العذبة الّتي يحتاج إليها المحصول.

واستغلّ الفلسطينيّون المناطق المحررة، وهي مساحات الأرض الّتي كانت تسيطر عليها إسرائيل قبل انسحابها من قطاع غزّة في عام 2005، لزراعة أنواعا ًمتعددة من الفواكهة بما فيها البطيخ، وتحديداً في المنطقة الغربيّة لمحافظتي خانيونس ورفح - جنوب قطاع غزّة، وذلك على مساحة تقدر بـ 1500 دونم.

وفي هذا السياق، قال المدير العام للتّسويق والمعابر في وزارة الزراعة بغزّة تحسين السقا لـ"المونيتور": "قلّة الإنتاج واحتكار بعض المزارعين لفاكهة البطّيخ دفعانا إلى استيراد البطّيخ الإسرائيليّ، فإن التزم المزارعون والتجّار بخفض أسعاره فلا حاجة لنا إلى استيراده".

أضاف: "سياستنا قائمة على حماية المنتج الوطنيّ وتشجيع المزارعين على زراعة الأرض والاستفادة منها، فكنّا في السنوات الماضية 2009 و2010 نزرع 2000 دونم من البطّيخ، ثمّ قمنا بزيادة المساحة لتصل إلى 4500 دونم عام 2015، تنتج قرابة الـ36 ألف طنّ، وهو ما يكفي للاستهلاك المحليّ".

وأوضح أنّه تم استيراد البطيخ لمدة ثلاثة أيام من 21 إلى 23 حزيران وأنهم أعطوا المزارعين مهلة حتّى 3 تمّوز/يوليو من عام 2016 ليخفّضوا أسعاره، إلاّ أنّها ما زالت مرتفعة، وهو ما قد يدفعهم إلى استيراد المزيد منه، متوقّعاً أن تشهد الأيّام المقبلة انخفاضاً في الأسعار بعد نضوج ثمرة البطّيخ منتصف يوليو الجاري.

ومن جهته، أكّد جابر الشنطي، وهو أحد كبار تجّار الفاكهة، لـ"المونيتور"، أنّ الكميّات الّتي دخلت غزّة بسيطة وغير كافية لحاجات السوق المحليّ، لافتاً إلى أنّ ما تمّ إدخاله خلال 3 أيّام (21-23 يونيو) 600 طنّ، وفعليّاً هذه الكميّة هي حاجة غزّة من البطيخ ليوم واحد فقط.

وأشار إلى أنّ قرار وزارة الزراعة استيراد البطّيخ من إسرائيل، سببه عدم نضوج ثمرة البطّيخ المزروعة في غزّة، وقطفها قبل موعد الحصاد من قبل بعض المزارعين كي يبيعوه بأسعار مرتفعة، ناهيك عن رداءة الثمرة الّتي يتمّ قطفها في غزّة، عازياً السبب في ذلك إلى قيام المزارعين بزراعة الأرض 3-4 مرّات سنويّاً، ممّا يعني أنّ الأرض تكون قد استهلكت الأغذية الّتي تعطيها إلى المزروعات، ناهيك عن ملوحة المياه الجوفيّة.

وبدوره، رأى المزارع وتاجر البطّيخ خليل الصوري أنّ ارتفاع الأسعار لا يتحمّله المزارع بمفرده، بل التاجر في شكل أساسيّ لأنّ جشع بعض التجّار دفعهم إلى رفع أسعاره من جرّاء الطلب المتزايد عليه خلال شهر رمضان، فالغزيّون يتناولونه كوجبة أساسيّة عند السحور، إضافة إلى أنّ محصول هذا العام شهد بعض التّراجع.

وتوقّع خليل الصوري أن تشهد أسعار البطّيخ انخفاضاً خلال الأيّام المقبلة، لا سيّما أنّ وزارة الزراعة سمحت باستيراد كميّات من إسرائيل، إضافة إلى نضوج المحصول في شكل جيّد في وقت قريب وهو ما يعني زيادةً في العرض.

المواطنون في غزّة، والّذين التقى "المونيتور" بعضهم أمام أحد محال بيع البطّيخ في مدينة غزّة، حمّلوا وزارة الزراعة مسؤوليّة ارتفاع الأسعار، بسبب سكوتها عن تجّار يبيعون ثمرة البطّيخ غير النّاضجة.

وقال الموظّف الحكوميّ أحمد علي لـ"المونيتور": "أسعار البطّيخ هذا العام مرتفعة جدّاً، إضافة إلى أنّ جودة البطّيخ غير معلومة، فقد تحصل على ثمرة ما زالت غير ناضجة أو تالفة بسبب بعض الأسمدة الكيماويّة الّتي يقوم المزارعون برشّها على المحصول ليسرعوا في إنضاجه".

(المونيتور)