رغم اهمية بطاقات الائتمان في تحريك العجلة الاقتصادية والتخفيف من أزمة السيولة لكن البيانات المالية تظهر زيادة في حجم قروض بطاقات الائتمان ما يؤكد ان هناك عدم وعي في استخدام تلك البطاقات 

عماد الرجبي- بوابة اقتصاد فلسطين

في آخر إحصائية لسلطة النقد، أظهرت أن حجم القروض على بطاقات الائتمان، بلغ 54 مليون دولار لشهر مايو/أيار 2016 مقارنة مع 52.4 مليون دولار للفترة ذاتها من العام.

وبطاقات الائتمان هي أداة تستعمل في عمليات الدفع والشراء ولا تشترط أن يكون بحوزة العميل أموالا فورية في البطاقة إنما تسمح بحد أعلى من النقود يمكن استخدامه عند عملية الدفع، ومن ثم يتم تسديد تلك الأموال للبنوك وفق مدة زمنية، ويمكن للمستخدم أن يدفع كمية النقود المدينة كاملة أو على أجزاء مع فائدة بنكية.

ومع أن حجم قروض البطاقات الائتمانية الذي بلغ 52.4 مليون دولار لا يعد كبيرا مقارنة مع إجمالي حجم القروض للقطاعين الخاص والعام الذي بلغ 5 مليارات دولار في مايو/ أيار من العام الجاري، لكن من خلال مراجعة أرقام السنوات الماضية، يتبين أن حجم القروض عام 2012 بلغ 44 مليون دولار وفي 2013 بلغ حجم القروض 47 مليون دولار حتى 2015 حيث ارتفعت القروض إلى 54 مليون دولار. وهنا، تطرح أسئلة عدة حول أسباب الارتفاع المستمر على حجم القروض؟ وفوائد ومخاطر البطاقات الائتمانية؟ وهل لها المستقبل؟

*تحريك للاقتصاد

إحدى أهم فوائدها، أنها تساهم من تخفيف أزمة نقص السيولة التي تظهر أحيانا في البنوك التي تأتي أساسا من سياسات الاحتلال الإسرائيلي، يتحدث الخبير المالي، محمد سلامة.

وأيضا، تعد وسيلة هامة لتحريك الاقتصاد لأنها ترفع من شهية حاملها على شراء الحاجيات سواء في الأسواق المحلية أو في الخارج لان هذه البطاقات تشعره بالأمان. كما أن البطاقات تخفف على البنوك من تكاليف العمليات المالية إذ لا يضطر العميل أن يأتي إلى البنك من اجل إجراء عمليات سحب وإيداع في حال لم يتوفر بيده المال.

*قلة الوعي

ورغم تلك الفوائد، لكن على ما يبدو لا يوجد وعي كاف في مجتمعا بمخاطرها، وهو ما يفسر ارتفاع قروض البطاقات من عام إلى آخر. وهنا أوضح الخبير المالي، إن نسب الفوائد على البطاقات في فلسطين، في حال لم يُسدد المبلغ ضمن الفترة المحددة، أعلى من التي تفرض على أنواع القروض الأخرى. لذا نوه، أن على حامليها أن ينضبطوا في سلوكهم الاقتصادي لأن البطاقات تشعر حامليها بالأمان وتزيد شراهتهم للشراء.

ولم يتفق الخبير المالي مع الآراء المتعلقة بأن البنوك بدأت تتوجه للتوسع في سياسة البطاقات الائتمانية على وقع انخفاض عدد المقترضين "حجم القروض في فلسطين ما زال مرتفعا لكن المشكلة في توفير الضمانات من قبل العملات للبنوك".

* المستقبل للبطاقات

وتوقع سلامة، أن تشهد السنوات المقبلة إقبالا على البطاقات الائتمانية في ظل ارتفاع تكاليف احتفاظ البنوك في النقد ولتحريك الأموال المجمدة بين أيدي المواطنين. لكنه أكد على ضرورة الاستخدام "العقلاني" للبطاقات على لا تتراكم الفوائد على مستخدميها.

بدوره، اتفق مع سابقه الخبير الاقتصادي، سمير عبد الله، أن بطاقات الائتمان لها خطورة على الأشخاص الذين لا يستطيعون ادارة امورهم بالشكل "الذكي". وتوقع مزيدا من الأقبال عليها، كما هو الاتجاه العالمي، لا سيما وان الحصول على البطاقات أسهل من القروض.