تم ضبط قرابة 120 طن من المنتجات والسلع الغذائية التي شكل اغلبها منتجات غير وطنية، حيث تم ضبط 34 طن من المنتجات الإسرائيلية  وقرابة 28 طن من منتجات المستوطنات ونحو26 طن من المنتجات المستوردة

أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن قيام طواقمها وبالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية ولجان السلامة العامة، بضبط قرابة 120 طن من المنتجات والسلع الغذائية التي شكل اغلبها منتجات غير وطنية، حيث تم ضبط 34 طن من المنتجات الإسرائيلية  وقرابة 28 طن من منتجات المستوطنات ونحو26 طن من المنتجات المستوردة وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

ويفيد التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 100 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب658 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 5781 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 398 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

ويشير التقرير انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 84 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 124 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.

وبين القائم بإعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي أن المضبوطات التي تم ضبطها من قبل طواقم حماية المستهلك وشركائها تنوعت بين الأغذية، والتبغ والمشروبات، والزيوت النباتية والحيوانية والمواد الكيميائية، مشيدا بالتعاون المشترك ما بين الجهات الرقابية المختلفة.

 وحول تعاون المواطنين أشاد  مدير عام الضابطة الجمركية  العميد إياد بركات  بتعاون المواطنين وإبلاغهم عن المخالفات والتي تركزت في معظمها حول مواد منتهية الصلاحية، المغالاة بالأسعار، التلاعب بالأوزان، الخداع والتضليل، عدم إشهار الأسعار، عدم التزام صاحب المحل بالعروض المعلن عنها من قبله، لافتا إلى أن كمية المواد المبلغ عنها خلال شهر رمضان بلغت قرابة78 طن.

هذا وأبدت كل من الوزارة والضابطة استعدادهما لتلقي واستقبال شكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الفطر السعيد.