عبرت حملة الضمان الاجتماعي عن مخاوفها من أن بعض التعديلات التي تم الاتفاق عليها مع المجلس التشريعي واللجنة الوزارية سوف تتأثر سلباً في ظل الدور الغامض الذي تلعبه ممثلة منظمة العمل الدولية.

صورة ارشيفية، جانب من مظاهرة ضد مسودة قانون الضمان الاجتماعي

قالت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي إن قضية النسب ومساهمة أصحاب العمل ما زالت تراوح مكانها، وشددت على أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة والمجلس التشريعي في حل هذه الأزمة واقرار نسب مساهمات عادلة.

جاء ذلك خلال نقاشها للتعديلات التي تم اقرارها بالتوافق مع المجلس التشريعي واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار،في اجتماعها الموسع الذي عقد في رام الله.

ونوهت الحملة بأن تحفظات كوليكه تتناقض مع عدة طلبات جاءت من طرفها للاجتماع مع الحملة قبل اعتصام 19 نيسان لنقاش ملاحظات الحملة الجوهرية، كما تتضارب تصريحاتها مع المذكرة الفنية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية والتي اشتملت على ملاحظات جوهرية على القرار بقانون، ولهذا تطالب الحملة منظمة العمل الدولية بتوضيح موقفها بخصوص تصريحات ومواقف كوليكه.

ورأت الحملة أن هذا النوع من الملاحظات غير مقبول، وهو يمس الاجماع حول رؤية الفلسطينيين لقانون ضمان اجتماعي عادل، كما ان الخطاب حول قضية استدامة الصناديق كخطر إضافة إلى أنه نفس الخطاب الذي استخدمه البنك الدولي لإسقاط قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2003، فأنه يجافي الحقيقة، حيث أن الاستدامة التي تتحدث عنها ممثلة منظمة العمل الدولية تعتمد بشكل رئيس على المساهمات، وعائدات الاستثمار، وقيمة هذه العائدات.

واكدت الحملة إن المساهمات المتدنية التي حددتها دراسة منظمة العمل، والتي بقيت حبيسة الأدراج ولم تر النور، وتحديداً فيما يتعلق بمساهمات أرباب العمل، هي نسبة متدنية مقارنة بالسياق الإقليمي، ولم تبد المنظمة وممثلتها أي ملاحظة تتعلق بالإجحاف والظلم الذي لحق بالعمال نتيجة المساهمات العالية التي فرضت عليهم، إضافة إلى افتراض أن عائدات الاستثمار ستكون متدنية.

وقالت الحملة أن تصريحات بعض مرافقي ممثلة العمل الدولية بأن القانون الذي أقر هو جيد، وكان سيمر لولا أن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي حرضت الناس عليه، هو يتعارض مع موقف المنظمة التي ارسلت مذكرة تعتبر ان القانون والتعديلات التي جرت عليه مست بجوهر وعدالة القانون، وتنظر الحملة إلى هذه التصريحات باعتبارها تحريضاً عليها، وهجوماً على حريات الفلسطينيين، ومنها ممارسة الحق بالتجمع والدفاع عن حقوق العمال.

ورأت إن الحديث عن دراسة اكتوراية جديدة هو ضرورة في ظل التعديلات التي تم اقرارها والتي لها انعكاسات مالية على صندوق الضمان، إلا أن الدراسة يجب أن تخضع لمجموعة من المعايير، حتى لا تصبح هدراً مالياً ثانياً، وترى الحملة أن أهم هذه المعايير وجود شروط مرجعية علمية ومتفق عليها مع كافة الأطراف، والاتفاق على تعريف مدخلات الدراسة، وخط الأساس التي يجب على الدراسة اعتماده، إضافة إلى وجود عطاء مفتوح لاختيار الخبراء لإجراء الدراسة بحيث تشرف عليه لجنة من مختلف الأطراف، لتجاوز احتكار طرف للمعلومة، وتوظيفها لأغراض غير مهنية.

(القدس)