وبين مدير حماية المستهلك في مديرية وزارة الاقتصاد في جنين خليل عارضة، ان المضبوطات كانت تستخدم في عمليات التجميل دون أدنى مرعاة للضرر والخطر الذي تشكله هذه المواد على صحة وسلامة السيدات وعلى الفور تم مصادرة المواد إلى مخزن المديرية لاتخاذ المقتضى القانوني المتبع.  

وشدد عارضة على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع شركائها لتنظيم السوق الداخلي ومراقبة مواد التجميل في الأسواق وداخل صالونات التجميل ومراكز العناية بالبشرة داعيا المواطنين إلى اخذ الحيطة والحذر قبل استعمال مواد التجميل في صالونات التجميل مع ضرورة التأكد من صلاحيتها ووجود بطاقة بيان باللغة العربية على العبوات.   

وتلقت الإدارة العامة لحماية المستهلك في الفترة الأخيرة شكوى تتعلق بحروق وتساقط للشعر بعد استخدام مستحضرات تجميل معينة، والتي تبين بعد المتابعة أنها مزيفة ولم تحصل على موافقة وزارة الصحة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن.

وتعمل طواقم حماية المستهلك في وزارتي الاقتصاد الوطني  والصحة على سحب مستحضرات التجميل غير مطابقة لتعليمات الفنية الإلزامية والموصفة الفلسطينية، كما أحالت سابقا موزعي مواد تجميل إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم تصويب أوضاعهم القانونية وفق المهلة التي حددتها وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة.