يرى خبراء واقتصاديون، أن استمرار حالة الانقسام بين الحركتين، يكلّف الخزينة الفلسطينية ثلث إيراداتها المالية، التي تعتمد على عائدات الضرائب كمصدر رئيس للإيرادات المحلية.

قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطينية، لؤي حنش، إن أكثر من 30% من إيرادات الخزينة المالية فُقدت منذ الإنقسام عام 2007، أي أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي.

وأضاف حنش لوكالة الأناضول، "للأسف في الوقت الحالي ما يتم جبايته من قطاع غزة يقترب من الصفر، وبرقم أدق 1.2% مما كان يتم تحصيله قبل وقوع الإنقسام بين الضفة والقطاع".

وبحسب أرقام الميزانية الفلسطينية للعام الماضي 2015، بلغ إجمالي الإيرادات المحلية (الضرائب بأنواعها ورسوم المعاملات الحكومية)، 11.231 مليار شيكل (2.9 مليار دولار أمريكي).

وأكد المدير في وزارة المالية الفلسطينية، أن الحكومة تحوّل شهرياً لقطاع غزة مبلغ 450 مليون شيكل، تنفقها على رواتب الموظفين المسجلين لدى السلطة الفلسطينية قبل 2007، ونفقات تشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ونفقات اجتماعية، وبدل استهلاك المياه والكهرباء.

النائب عن حماس في المجلس التشريعي عاطف عدوان (مقيم في غزة)، قال إن حركته في غزة "لا تجبي في الوقت الحالي أية ضرائب، مشيراً أن "المجلس التشريعي (بغزة) لم يقر أية ضرائب على سكان القطاع″.

وأضاف عدوان في تصريح للأناضول، "أن ما يحصل في القطاع، هو رفع الرسوم على العديد من السلع الداخلة إليه عبر المعابر، وهذه الرسوم تذهب للجهة التي تدير المعبر (حماس).

لكن الخبير الاقتصادي من غزة، ماهر الطباع، أكد أن "حكومة غزة تفرض رسوماً وضرائب بمسميات متعددة على السلع المباعة في الأسواق المحلية، بهدف توفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية.

وأضاف الطباع للأناضول، "هناك جمارك تفرض على سلع مثل السيارات على سبيل المثال، وهناك رسوم يتم جبايتها في غزة على السلع المستوردة تحت مسمى ضريبة السلع المستوردة، ورسوم أخرى تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة (المشتريات)، عدا عن رسوم معاملات الترخيص والطوابع وغيرها”.

وتعد مشكلة الموظفين الذين عيّنتهم حركة حماس بعد عام 2007 (عقب سيطرتها على القطاع)، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، واحدة من الخلافات الرئيسة التي تحول دون تحقيق المصالحة، إذ ترفض حكومة التوافق قبولهم كموظفين جدد.

واعتبر الخبير الاقتصادي الفلسطيني نصر عبد الكريم، أن التكلفة المالية السنوية لاستيعاب موظفي غزة المعينين بعد 2007، تبلغ 500 مليون دولار أمريكي، "وهذا الرقم لا يشكل عبئاً على الحكومة في حال تحقيق المصالحة".

وأضاف للأناضول، "لكن العبء يدور حول قانونية إدراج الموظفين أمام الجهات المانحة (..) ربما يعرض ذلك الحكومة إلى وقف المنح من بعض الدول التي تدرج أية جهة تتبع لحماس ضمن لائحة الإرهاب"، معتبراً أن "الأهم أن قبولهم سيزيد من تضخم فاتورة الرواتب الشهرية للحكومة الفلسطينية".

وفي ميزانية 2015، بلغت فاتورة رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة البالغ عددهم 156 ألف موظف، قرابة 6.838 مليار شيكل (1.776 مليار دولار)، تشكل نسبتها نحو 60% من إجمالي الإيرادات المحلية.

(الأناضول، بوابة اقتصاد فلسطين)