من المنتظر أن تقرّ الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع، خلال اجتماعها الذي سيُعقد اليوم، تحويل 80 مليون شيكل للمدارس الدّينية، و60 مليون شيكل للمستوطنات، وفي حال تمّ ذلك بالفعل؛ فسيرتفع الدعم الحكومي المقّدم للمؤسّسات الدينية إلى 1.12 مليار شيكل، وسيُقتطع الدّعم المخصّص للمستوطنات من موازنات معظم وزارات الحكومة.

مالك سمارة- عن كالكاليست، و ذا ماركر

ووفقاً للبيان التفصيلي لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ فستكون هذه الزيادة، والتي جاءت بطلب من نتنياهو، مسخّرةً لتحسين للأوضاع الأمنية المتردّية في المستوطنات، إذ يذكر البيان أنّه: "منذ عدّة شهور ساد تدهور في الوضع الأمني لمستوطنات الضفة الغربية، ووفقاً للمعلومات المتوفّرة لدى جهاز الأمن منذ موجة العمليات الأخيرة؛ فثمّة محاولات مستمرّة لتنفيذ عمليّات في الضفة الغربية. المؤشرات الأمنية تدلّ على وجود فجوات، كمّية ونوعيّة، بين العمليات المنفّذة في الضفة الغربية، وبين العمليّات في مناطق أخرى."

وبحسب البيان ذاته؛ فستساهم وزارة الداخلية (التي يشرف عليها زعيم حزب شاس المتشدّد، أرييه درعي) بالجزء الأكبر من المبلغ، إذ سيتم تخصيص 15 مليون شيكل تلبيةً "للنفقات الأمنيّة العالية" التي تتكلّفها تلك المستوطنات في ظلّ الظروف الحاليّة.

لكن الجزء المتبقّي من المبلغ، والذي ستتكفّل به جلّ الوزارات الأخرى، يكشف أنّ الذريعة الأمنيّة التي يسوقها بيان مكتب نتنياهو لم تكن الدّافع الرئيسي وراء هذا القرار؛ فبحسب المعطيات التفصيلية التي ترد في البيان ذاته؛ ستقدّم وزارة الزراعة (بقيادة عضو البيت اليهودي المتطرّف، أوري أريئيل) منحةً قدرها 10 مليون شيكل لغرض تحويل مبانٍ مؤقّتة في المستوطنات إلى مبانٍ دائمة، وترميم جزء من المباني العامّة.

إضافة إلى ذلك؛ ستخصّص وزارات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعيّة مبلغ 12 مليون شيكل لغرض تفعيل مراكز دعم مجتمعيّة في مستوطنات الضفة الغربية، وذلك من أحل "تعزيز استعدادات المستوطنات لحالات الطوارئ، وتقديم حلول نفسيّة واجتماعيّة لسكّانها". بينما ستصوغ وزارة الأمن الداخلي برنامجاً فريداً بقيمة 1.5 مليون شيكل لكبح العنف بين صفوف الشباب، وستمنح وزارة الاقتصاد مساعدةً بقيمة مليون شيكل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى مساعدة بقيمة 5.5 من قبل وزارة السياحة الإسرائيلية للمساهمة في تطوير قطاع السياحة، بما يشمل إقامة وتوسيع الفنادق السياحية وفق خطّة "تشجيع الاستثمار" المعدّة في الوزارة.

وفيما بتعلّق بدعم المدارس اليهوديّة؛ فقد جاء هذا القرار على خلفيّة التعهّدات الائتلافيّة التي قدّمها نتنياهو لحزب يهدوت هتوراة. هذه التعهّدات لم تحظَ، لاحقاً، بموافقة وزير المالية، موشيه كحلون، إلّا أن وجود موشيه جافني، أحد أعضاء حزب يهدوت هتوراة، في موقع رئاسة لجنة الماليّة في الكنيست، أتاح له معارضة الكثير من القرارات التي كانت تسعى وزارة الماليّة إلى تمريرها عبر اللجنة في الكنيست، وهو ما اضطر كحلون للامتثال أخيراً للتعهّدات الائتلافية مع يهدوت هتوراة.

ويشمل التعهّد بين نتنياهو ويهدوت هتوراة تمويل مراكز الأبحاث الدّينية، ودعم استشارات الخصوبة وفقاً للشريعة اليهوديّة، بينما سيخصّص قسم من المبلغ لتمويل التعهّدات الممنوحة لحزب البيت اليهودي، مثل دعم ميزانية "المجلس المحلّي" في الخليل، و "مديريّة الهويّة اليهوديّة" في وزارة التربية والتعليم، من خلال تشجيع التعليم في مجالات اليهوديّة والتراث.