رام الله - بوابة اقتصاد فلسطين | قالت وزارة الاقتصاد الوطني أن مواجهة عمليات الغش والتلاعب بأرواح المواطنين من قبل المهربين يتطلب إيقاع أقصى العقوبات بحقهم، استنادا إلى قانون حماية المستهلك وحظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية على وجه الخصوص.  

وكشفت الإدارة العامة في حماية المستهلك عن إحالة 107 تاجر للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال العام الجاري، منهم 27 تاجرا تم إحالتهم خلال الشهر الماضي جراء الاتجار بمواد منتهية الصلاحية ومخالفة للأنظمة والقوانين الفلسطينية، علاوة على تهريب منتجات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة.

وبين القائم بإعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي ان بطء القضاء في البت بالقضايا الاقتصادية خاصة ذات العلاقة بحماية المستهلك المرفوعة من قبل جهات الاختصاص تقف عائقاً حقيقياً امام مواجهة المتلاعبين بأروح المواطنين، بل اخذ البعض منهم يواصل عملية التهريب لعدم اكتراثه بالقانون.

وأتلفت طواقم حماية المستهلك خلال الشهر الماضي 171 طناً من المنتجات المخالفة، اغلبها من منتجات الاحتلال الإسرائيلي تم ضبطها في أعقاب تنفيذ الطواقم لـ449 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية تم خلالها زيارة 2946 محل تجاري ومنشأة صناعية، وجد من بينها 183 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

ووجهت طواقم حماية المستهلك 72 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 40 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.

وشدد القاضي، على ضرورة تخصيص القضاء الفلسطيني يوم لقضايا حماية المستهلك إضافة إلى الإسراع في انشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة التي ستساهم بشكل كبير في ضبط وتنظيم السوق الداخلي من كافة الجوانب، اضافة الى نشر اسماء المخالفين في وسائل الاعلام.

وقامت طواقم حماية المستهلك خلال الشهر الماضي بسحب 53 عينة من المواد الغذائية والأعلاف والطحين، حيث وجد أن عمليات غش المستهلك متعددة وتتعدى الغذاء تم خلال هذا الشهر وكبداية أولية سحب أعلاف اضافة إلى سحب عينات من محطات تعبئة السولار والبنزين، وذلك بالتنسيق مع المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبانتظار نتائج الفحص المخبري بهذا الخصوص.

وتواصل طواقم حماية المستهلك متابعة مواد التجميل والأجهزة الكهربائية وألعاب الأطفال والمواد الملامسة للغذاء، حيث تم التعميم على المديريات الفرعية للعمل على متابعة محلات الأجهزة الكهربائية ومواد التجميل والعاب الأطفال والمواد الملامسة للغذاء لدى الموزعين الرئيسيين في المحافظات وأصحاب المصانع الوطنية، وذلك بهدف تنظيم هذه القطاعات والتأكد من التزام الوكلاء الرئيسيين بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية.