أجلت "محكمة العدل العليا الفلسطينية"، وللمرة الثالثة على التوالي قرارها في دعوى الطعن المقدمة من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقاباته الاعضاء في اجراءات وزارة العمل وسلطة النقد 

أجلت "محكمة العدل العليا الفلسطينية"، اليوم الثلاثاء ، وللمرة الثالثة على التوالي قرارها في دعوى الطعن المقدمة من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقاباته الاعضاء في اجراءات وزارة العمل و "سلطة النقد الفلسطينية" المقيدة الحريات النقابية وتجميد اموال وحسابات الاتحاد والنقابات العمالية البنكية منذ 15 نبسان الماضي ، لجلسة رابعه تعقد في 21 حزيران / يونيو الجاري .

قرار المحكمة ووفقا لما صرح به النقابيين " يساعد في تواصل الازمة القائمة بين النقابات العمالية ووزارة العمل الفلسطينية و يتعارض مع المطالب الشعبية والنقابية المتكررة لصون وحماية الحريات النقابية والعامة الفلسطينية التي كفلتها التشريعات الدولية والوطنية ولا يخدم الا المتربصين بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني " .

وقال عضو اللجنة التنفيذية ومسؤول الإعلام النقابي في اتحاد نقابات العمال محمد العطاونة ان تأجيل البت وللمرة الثالثة في الطعن المرفوع من الاتحاد يترك آثارًا سلبية على حياة عشرات الموظفين والموظفات والمتفرغين النقابيين وأسرهم، حيث لم يتلقوا رواتبهم للشهر الثالث على التوالي.

وأضاف "العطاونة " أن قرار المحكمه يتعارض مع صلاحيات المحكمة المنوطة بها في اصدار قرارات عاجلة خاصة في الموضوعات التي تتعلق بالحريات العامة والنقابية، كما أشار أن لدى النقابيين في الاتحاد تخوف من الضغط على القضاء الفلسطيني وتسييسه.

"وكالات"