اعتبر أحمد الطيبي، عضو الكنسيت، أن تلكؤ الحكومة الإسرائيلية بصرف أموال خطة التطوير "للقطاع العربي" يعود لاعتبارات خارجة عن الخطّة، وهذه الاعتبارات تتضمن هدم بعض المنازل.

ترجمة مالك سمارة، بوابة اقتصاد فلسطين

نقلت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية عن وزير الماليّة الإسرائيلي، موشيه كحلون، أمس الإثنين، قوله إن الخطة الخمسية لتطوير "القطاع العربي" كانت عالقةً في الآونة الأخيرة في مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وسوف يتمّ المضيّ بها قدماً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، جاء ذلك خلال إجابته على اسئلة أعضاء "القائمة المشتركة" في الكنيست.

وأضاف كحلون أن مكتب رئيس الوزراء قد تأخّر في تنفيذ الخطّة نظراً لعدم وضع آلية واضحة بعدُ من أجل تنفيذ قوانين التخطيط والبناء في "القطاع العربي"، قائلاً: "طالما لم يتمّ تطبيق تلك القوانين، فإنه ليس ثمّة إمكانية لتقديم الخطة الخمسية".

رغم ذلك؛ ذكر كحلون أن الحكومة تسعى لخلق آليات لإنفاذ تلك القوانين في القطاع العربي، قائلاً: "الثلاثة عشر ملياراً التي تمّ الاتّفاق عليها لمدّة خمس سنوات قد تمّ التقدّم بها بالفعل، غير أنّ المبلغ الإضافي البالغ 2.5 مليار؛ والمخصص للقضايا الداخلية والإسكان، لا يمكن التقدّم به أو تحويله في الوقت الراهن، وسوف يتمّ حلّ هذه المسألة في الوقت القريب."

في السياق ذاته؛ قال عضو لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، تعليقاً على ذلك: "أمرٌ خطيرٌ جدّاً أن يعرقل رئيس الحكومة ووزراؤها خطة التطوير هذه من أجل اعتبارات خارجة عن الخطّة، وهذه الاعتبارات تتضمن هدم بعض المنازل. للأسف الشديد المبلغ الذي خُصص لوزارة الأمن الداخلي تمّ تمرير جزء منه بينما لا تزال ثمّة قضايا أخرى عالقة. مبلغ 2.5 مليار شيكل، كمالٍ إضافي، هو أقلّ من المبلغ المتوقع والمطلوب من أجل تطوير القرى العربية. وزارة المالية ودائرة الموازنة ترغبان في المضيّ قدماً في الخطّة، غير أن رئيس الحكومة والوزراء، زئيف إلكين، وياريف ليفين، هم من يعرقلون ذلك."

خطّة التطوير الخمسية للقطاع العربي بتكلفة قدرها 15 مليار شيكل قد تمّ إقرارها في الحكومة منذ حوالى نصف سنة، إلّا أنّه لم يجرِ تقديمها حتّى الآن، وقد أقرّت مؤخّراً إلى جانبها خطّة خمسيّة أخرى لإنفاذ القانون داخل "القطاع العربي" في إسرائيل، إذ تتضمن هذه الخطة بناء 10 مراكز شرطة إضافية في المناطق العربية، والرقابة الصارمة على "البناء غير القانوني"، وحيازة الأسلحة النارية بين السكان العرب، والجديرٌ بالذكر أن نتنياهو قد صرّح في أكثر من مناسبة أن خطّة التطوير للقطاع العربي سوف تعتمد بالأساس على مدى تطبيق خطّة "إنفاذ القانون" إلى جانبها.