30 ألف عامل فلسطيني يعملون في مستوطنات الضفة الغربية، وتتزايد أعدادهم مع التوسع الاستيطاني، في حين يعمل 110 الآلف فلسطيني في الاقتصاد الإسرائيلي بوجه عام،  حسب منظمة العمل الدولي.

خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

قالت منظمة العمل الدولية إن أعداد العمال الفلسطينين في الاقتصاد الإسرائيلي مستمرة بالزيادة فقد وصلت اليوم إلى أكثر من 110 آلاف عامل. وفي المتوسط، يعيل كل فلسطيني يحصل على دخل في إسرائيل ما بين 6 و7 أشخاص آخرين في الضفة الغربية.

وأضاف تقرير منظمة العمل الصادر اليوم ويحمل العنوان: "وضع عمال الأراضي العربية المحتلة"، إن 30 ألف عامل فلسطيني يعملون في مستوطنات الضفة الغربية، وتتزايد أعدادهم مع التوسع الاستيطاني، حسب المنظمة.

وتطرق التقرير للاستغلال الذي يتعرض له العاملون في المستوطنات، وحسب شهادات للمنظمة، يتم خصم 40 شيقل من أجرة العامل من قبل المقاول الذي أرسله للمستوطنة و50 شيقل من قبل المقابل الذي شغله ليبقى له حوالي 60 شيقل من الأجر الذي يفترض أن يكون 150 شيقلا.

وأشار التقرير إلى أن اتفاقا جديدا سيصب في مصلحة العمال الفلسطينيين حملة تصاريح العمل، في قطاع البناء بموجبه تم إنشاء لجنة تظلم يشارك في الاتحاد العام لنقابات فلسطين إلى جانب الهستدروت ورابطة الصناعيين الإسرائيلين، ستكون مسؤولية اللجنة في معالجة النزاعات العمالية لإيجاد حل سريع يجنب إجراءات المحاكم الطويلة.

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى معاناة العمال الفلسطينيين في الوصول إلى أماكن عملهم بالداخل، وتطرقت إلى أن تصاريح المبيت لا تمنح إلا لعدد صغير من العمال فقط وهم حوالي 16 ألف عامل.

وذكر التقرير إن حالة البطالة في غزة متفاقمة، فنسبة البطالة حول 40% وبين النساء 70% وبين الخريجين تفوق ال70%. وأشار إلى مدى الإحباط من كون التعليم استثمار خاسر فكلما زاد التحصيل العلمي قلت إمكانية الحصول على وظيفة ملائمة.

كما تطرق إلى أن التعقيدات الإسرائيلية على دخول الإسمنت إلى القطاع إخرت عملية إعادة الإعمار.

وجاء التقرير على ذكر ارتفاع تكلفة إنشاء مشاريع استثمارية في قطاع غزة نظرا لانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، حوالي ثلاثة أخماس يوم العمل.

وقال التقرير إن إسرائيل لا تصدر تصاريح عمل للعمال الغزيين رغم أن عددا كبيرا منهم بإمكانه الإستفادة منها، مشيرة أيضا إلى أن اهم عوائق تحقيق التنمية وتطوير الأعمال بالنسبة للمستثمرين هو عدم منحهم تصاريح للتنقل بين الحدود.

وفي استشرافه للمستقبل قال التقرير إن الآفاق غير مأمونة من حيث فرص العمل والدخل للشباب الفلسطيني في ظل الافتقار العام إلى رؤية من أجل تحقيق مستقبل أفضل، وأضاف بأن بناء المؤسسة ما زال مقيدا بسبب انعدام الاستقرار السياسي وعملية السلام المتعطلة وتصاعد حدة التوترات في الضفة والحصار المفروض على قطاع غزة، موضحا أن بناء الدولة يواجه معوقات تتمثل بالانقسام السياسي والمؤسسي والأزمة المالية التي تلوح بالأفق بسبب التقلبات المالية والخسائر الضريبية.

لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا.