بعد معركة حقوقية ضد آليات تنفيذ برنامج تمويل الاسكان للقدس الشريف الممول من البنك الاسلامي للتنمية، لتقديم قروض ميسرة لاهل القدس. كان من الواضح ان البنوك هي المستفيد الحقيقي من برنامج البنك الاسلامي للتنمية والتي انتهت بمرحلتها الاولى بصرف مبلغ ١٠ مليون دولار ل ٣ بنوك عاملة في فلسطين. وقد بلغت قيمة الفائدة عن كل قرض بسقف ٣٠٠ الف دولار حوالي ١٣٠ الف دولار فوائد ستعود كارباح للبنك من كل مقترض بعد سداده للقرض.

وبالاشارة الى رسالتي المرفقة الى رئيس الحكومة تاريخ 14/12/2015، , وغيرها من المراسلات والنشاط الاعلامي طيلة العام الماضي والحالي، طالبت خلالها بوقف استغلال بعض البنوك لبرنامج تمويل جاء من اجل دعم ازمة الاسكان في القدس التي تعتبر التحدي الاول سياساً وديمغرافياً واقتصادياً لاهل القدس وفلسطين.
وبعد الاجتماع الذي عقد في رام الله يوم الاحد الخامس من حزيران ٢٠١٦، بين رئيس الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص، اعلن رئيس الحكومة رسمياً عن تخفيض نسبة الفائدة على قروض الاسكان للقدس من ٣,٥ ٪ الى ١,٥٪ وباثر رجعي، على ان تتحمل الحكومة نسبة ال ٢٪، وتعيد دفعها للبنوك!

وعليه فان كل مقترض مقدسي التزم او سيلتزم بدفع ١٣٠ الف دولار عن قرضه الذي حصل عليه ما بين ٢٠١٤ الى ايار ٢٠١٦، سيتم اعادة احتساب الفائدة مرة اخرى لتصل الى اقل من ٦٠ الف دولار، بدلا من ١٣٠ الف دولار تقريباً. وسيستفيد من هذا القرار ايضاً كل من سيتقدم للمراحل القادمة من البرنامج بواقع ٢٠ مليون دولار اخرى على الاقل سيقدمها البنك الاسلامي للتنمية، دعماً للاسكان في القدس.

وعلى الرغم من المنفعة الاقتصادية التي ستعود على المقترضين الذين اقترضوا او سيقترضوا من البنوك المستفيدة من البرنامج من اهل القدس، اوضح:
١- ما زالت نسبة الفائدة عالية جداً، كون الاموال التي تلقتها البنوك غير خاضعة لاية فوائد وكون الضامن الحقيقي هو البنك الاسلامي للتنمية، وكون البنوك لا تقرض من اموال المودعين بل من اموال الشعب. 
٢- لا يحق للبنوك تحقيق اي ربح من تلك المبالغ باستثناء مصاريفها الادارية فقط، والتي يمكن ان تحتسب على شكل عمولات بالحد الادنى.
٣- قرار الحكومة التخفيف على المواطن المقدسي بخصم نسبة ٢٪ من الفوائد، قد يعد قرار ايجابي لدعم اهل القدس. لكن كان الاصح تخفيض نسبة الفائدة بل الغائها تماما واستبدالها بعمولات فقط، دون تحميل دافع الضرائب الفلسطيني في الضفة المحتلة تبعات ذلك القرار، لتبقى البنوك هي المستفيد الحقيقي من البرنامج!
٤- اعلان رئيس الحكومة الرسمي بتخفيض الفائدة على القروض المذكورة، يفند ما ذهبت اليه جمعية البنوك في بيانها، بان الفائدة يتم تقاسمها مع الجهة المقرضة، اي البنك الاسلامي للتنمية. ويتبين ان البنوك استفردت بتحديد نسبة الفائدة التي تصل تراكميا طيلة فترة السداد (٢٠ عام) الى حوالي ٣٥٪!

وعليه، وعلى الرغم مما جاء ومن قرار رئيس الحكومة بعد مطالباتي المستمرة، وعلى الرغم من المنفعة المالية التي ستعود على المقترضين: اكرر مطلبي بوقف جباية فوائد تصل الى حد الربا الفاحش، وتقديم القروض عن برنامج البنك الاسلامي للتنمية ضمن اليات تضمن العدالة والتوزيع الامثل، علما ان هيئة الصناديق العربية والاسلامية التابعة لمجلس الوزراء الفلسطيني، لم تقدم اي تقرير واضح ومعلن للراي العام لوضع الامور في نصابها، على الرغم من مضي حوالي ٣ سنوات على البرنامج الذي وصلت قيمته الى ١٠ مليون دولار، باسم الشعب!

واذ اناشد ادارة البنك الاسلامي للتنمية التي قدمت لفلسطين المحتلة ما يزيد على ٩٠٠ مليون دولار لدعم مشاريع في مختلف الميادين خلال ال ١٥ عاماً المنصرمة، أناشدهم التدخل الفوري لوقف هذا الاستنزاف والاستغلال للمقدسيين من قبل بعض البنوك!
كما اطالب ادارة البنك الاسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بايجاد جسم بديل ونزيه خاضع للرقابة وغير هادف للربح، لتمرير القروض ضمن معايير واجراءات واضحة وشفافة، لتكون البرامج الحالية والمستقبلية دعماً للقدس لا للبنوك - مع الاحترام.

*طلعت علوي- إعلامي