أظهر استلاع للرأي تخوفا واسعا بين ممثلي القطاع الخاص تجاه الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في فلسطينـ لأسباب كاستمرار الانقسام الداخلي وتوقف عمل المجلس التشريعي وتوقف الحياة الديمقراطية والانتخابات.

كشفت نتائج استطلاع رأي نشر أمس، أن 66% من ممثلي وخبراء القطاع الخاص يعتقدون أن الاقتصاد الفلسطيني يتجه نحو التراجع، في حين، يعتقد 14% فقط بأنه يتجه نحو التحسن، ويعتقد 20% بأنه لم يتغير.

وحسب الاستطلاع المتخصص بالقطاع الخاص الفلسطيني الذي نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، صرح 28% من ممثلي وخبراء القطاع الخاص بأن قطاع البناء هو القطاع الأكثر قابلية للنمو في فلسطين، بينما صرح بنفس الإجابة 24% لقطاع الخدمات و18% لقطاع التجارة، و12% لقطاع الزراعة ومثلها لقطاع الصناعة، و5% لقطاع السياحة.

الزراعة والسياحة الأقل اهتماماً من قبل الحكومة

وصرح 30% بأن قطاع الزراعة يحصل على الاهتمام الأقل ضمن سياسات الحكومة، وصرح 23% بأن قطاع السياحة هو الذي يتلقى الاهتمام الأقل، ويتبعها 22% لقطاع الصناعة، و10% للخدمات، و8% للتجارة.

الانقسام والتنمية

وحسب نتائج الإستطلاع صرح 89% بأن حالة الانقسام بين فتح وحماس تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين. ولا شك بأن بقاء الانقسام الداخلي له أثر واضح في تعطل السلطة التشريعية عن أداء مهامها، حيث صرح 90% بأن غياب المجلس التشريعي يؤثر سلباً على إحداث التنمية الاقتصادية والاستثمار.

وصرحت غالبية قدرها 82% بأنها غير راضية (غير راض إلى حد ما أو غير راض) عن مدى رعاية السلطة للاقتصاد الفلسطيني. في حين، صرح 16% فقط بأنهم راضون (راض أو راض الى حد ما) عن ذلك.

وقيم المستطلعون العلاقة بين مجموعة من الوزارات والقطاع الخاص من خلال علامة من واحد إلى خمسة (رقم 1 يشير إلى أن العلاقة ضعيفة و5 إلى أنها قوية). وبذلك فمن 5 علامات حصلت وزارة المالية على أقل متوسط حسابي (1.8)، بينما حصلت وزارة الاقتصاد الوطني على متوسط حسابي )2.1(. في حين، حصلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على متوسط حسابي (2.4).

ورأت غالبية قدرها 82% بأن البيئة القانونية والتنظيمية غير ملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي، مقابل 13% صرحوا عكس ذلك، و5% لا يعرفون.

وصرح 83% من المستطلعين بأنهم موافقون (موافق أو موافق بشدة) على تصنيف البنك الدولي للسلطة الفلسطينية في مرتبة متأخرة (المرتبة 143 من أصل 189 دولة) ضمن التصنيف العالمي في بند "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" المستند أساسا على عدة معايير أهمها تراخيص البناء وتسجيل الأعمال التجارية. في حين، صرح 12% بأنهم غير موافقين (غير موافق أو غير موافق بشدة) على هذا التصنيف.

مقاطعة الاحتلال

كما صرح 58% من المستطلعين بأن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) تؤثر إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني، في حين صرح 14% بأنها تؤثر سلبا، وصرح 23% بأنه لا تأثير لها. فعلى الرغم من القناعة بأهمية مقاطعة البضائع الاسرائيلية إلا أن المنتجات الفلسطينية المحلية لا تزال غير قادرة على تغطية كامل احتياجات السوق المحلي الفلسطيني، حيث صرح 56% بأن المنتجات الفلسطينية يمكنها الحلول (جزئيا) مكان المنتجات الاسرائيلية في الوقت الحالي، بينما صرح 22% بأنه يمكنها الحلول مكانها كليا، بينما صرح 22% أخرون بأن البضائع المحلية غير قادرة حاليا الحلول مكان البضائع الإسرائيلية في الوقت الحاضر.

وحسب الاستطلاع فقد كانت إجابات المستطلعين عند سؤالهم عن الإجراءات اللازمة من أجل تحسين فرص استثمار القطاع الخاص في فلسطين، صرح 95% بأن مسألة تعزيز استقلالية القضاء من شأنه أن يعطي دفعة قوية لثقة المستثمرين للاستثمار في فلسطين. في حين، يرى 75% أن إجراء انتخابات عامة من شأنه أن يعطي دفعة قوية لثقة المستثمرين.

وعند سؤال ممثلي وخبراء القطاع الخاص عن أولويات الإصلاح التي يجب على السلطة أن تركز عليها من أجل تحسين ظروف الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، صرح 22% بأن إصلاح قانون الضريبة أهم هذه المجالات وجاء بالمرتبة الأولى، و16% لتعزيز استقلال القضاء وجاء ثانياً. وتبعه 14% لتعزيز آليات الرقابة ثالثاً، و13% لتوحيد الأنظمة القانونية (البريطانية، والاردنية، والمصرية، والضفة وغزة) رابعاً، و12% لتحسين إجراءات الترخيص، و11% لإحياء الحياة التشريعية، و7% لتحسين فرص الحصول على الائتمان/ القروض، و4% لتبسيط إجراءات التسجيل.