دعا عدد من المزارعين والخبراء، أصحابَ رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع زراعة الزهور لما فيه من عوائد مالية، في وقت يشهد فيه سوق الزهور المحلي طلباً كثيفاً من قبل المواطنين إذ يقدر الاستهلاك السنوي للزهور في فلسطيني بقيمة 10 ملايين شيقل.

طولكرم- بوابة اقتصاد فلسطين | بكر عتيلي - تعود زراعة الزهور في الضفة الغربية إلى 2009 حيث تم زراعة 18 دونماً من أراضي طمون بجنين، وبلعا وارتاح في طولكرم بـ 15 صنفا من الورود أهمها: الجوري القرنفل والغاربيرا، يتحدث المهندس الزراعي خالد داوود من الإغاثة الزراعية الذي أضاف أنه مشروع مربح جدا لأن السوق المحلي بحاجته.

بدوره، قال المزارع نضال نعيم حسين إن هذه الزراعة غير التقليدية مجدية اقتصاديا حيث إن إنتاجها كثيف والطلب عليها كبير في الأسواق المحلية. ونصح المستثمرين بطرق هذا الباب من أوسع أبوابه لتوفير احتياجات السوق، مؤكدا في ذات الوقت، على ضرورة التفات المؤسسات المعنية إلى مزارعي الورود ومساندتهم.

ويقدر المزارع حسين، حجم إنتاج الدونم الواحد من زهور القرنفل 300 ألف زهرة سنويا، والورد الجوري 80 ألف سنويا، والغاربيرا 70 ألف سنويا، والزنابق بكميات أقل لعدم طلب السوق لهذا النوع.

وفي دراسة مسحية أجرتها الإغاثة الزراعية، كان من أبرز نتائجها، أن الضفة الغربية تستهلك ما يقارب مليون وستمائة ألف زهرة في العام الواحد، وقيمتها السوقية المحلية قرابة 10 ملايين شيقل. وبحسب تقديرات الدراسة، فان السوق المحلي يحتاج إلى 21 دونما من الورود لتغطية كافة احتياجاته. 

عقبات التطور والازدهار

قال داوود، إن أهم العقبات التي تواجه زراعة الورود في الضفة الغربية هي ارتفاع تكاليف هذه الزراعة.

وأوضح: تكلفة التأسيس لمشاريع الورود عالية تجعل منها مغامرة زراعية للمزارع، حيث تبلغ تكلفة الدونم الواحد 15 ألف دولار، إذ تحتاج إلى أرض وبيوت بلاستيكية وبيوت تعبئة وثلاجات للحفظ والنقل بالإضافة للأيدي العاملة والخبرة في هذا المجال.

كما اعتبر المهندس الزراعي، أن المنافسة الشديدة من سوق الورود الإسرائيلي من أهم العقبات، موضحا "أن معارض الزهور الفلسطينية تفضل أخذ ورود مخلفات بيوت التعبئة القادمة من إسرائيل بسبب سعرها البخيس".

وأضاف "الأسمدة المخصصة لزراعة الورود مكلفة، وجزء كبير منها تحتكره إسرائيل وتمنع وصوله لأسواق الضفة ".

ومن المعيقات أيضا "الضرائب المفروضة على هذا القطاع التي تثقل كاهل المزارعين ما يدفعهم إلى مغادرة السوق بسبب الخسائر التي يتحملونها، داعيا الحكومة إلى وضع استراتيجية وطنية من أجل تشجيع الزراعة في قطاع الورود" يتحدث المهندس الزراعي.

بدوره أكد المزارع نضال حسين أن مصدر بذور الورود هي " محتكرة لدى اسرائيل ويتم استيرادها من هناك وبذلك تصبح أسعار الورود عرضة للتلاعب في حال قامت اسرائيل برفع أسعار البذور أو منعها من الوصول للمزارع الفلسطيني".

قدرة على المنافسة

ويؤكد المزارع حسين على قدرة المزارع الفلسطيني على منافسة الورود الإسرائيلية بالجودة والسعر إذا توفرت له الإمكانات اللازمة.

 موضحا: "ونحن نمتلك جودة عالية شبيهة بجودة الورود الاسرائيلية وقد تتفوق أحيانا لعامل سرعة توصيل الورود الى التاجر، والسعر أقل بكثير من الورود الاسرائيلية، كما نتميز بسهولة توصيل الورود لأسواق الضفة مما يتيح للتاجر اختيار ما يشاء بالطريقة والشكل الذي يريد".

وأكد على قدرة المزارع الفلسطيني على المنافسة قائلاً: "لدينا القدرة على التسويق في السوق المحلي والتصدير والمنافسة، وهذا النوع من الزراعة الذي تتميز به إسرائيل هو ليس حكراً على أحد ويمكننا منافستها والاستفادة من المردود الاقتصادي الكبير لها ".

ويرى حسين أن "الورود الحمراء أو ما يعرف بالجوري هي الأكثر منافسة في السوق وهي الأكثر رواجا خاصة أن المواطن ما زال لم يجرب الأصناف الأخرى لذلك هي تنتج محليا بكميات أقل وبالتالي لا تنافس بشدة في السوق ".

ضرورة دعم المزارعين

وفي إطار دعم هذه الزراعة وتطويرها والاستفادة من ناتجها، دعا المهندس خالد داوود إلى وضع استراتيجية وطنية من وزارة الزراعة بالتعاون مع المؤسسات المحلية والمزارعين من أجل تشجيع هذه الزراعة.

وحول ما يعيق وزارة الزراعة ببذل جهودها لتطوير هذا القطاع قال عودة: "كثير من هذه المشاريع واجهت الفشل بسبب عدم امكانية تسويقها وذلك لاعتبارات متعددة أهمها أن ثقافة شعبنا لم تصل الى حد استخدام الورود بشكل دائم أو يومي وانما يقتصر على استخدامه في المناسبات، بالإضافة الى منافسة ورود المستوطنات الاسرائيلية التي تعيق عملية تسويق الورود ".

وأضاف: "اسرائيل تسيطر على المعابر وتعيق عملية التصدير وبالتالي هذا يعيق عملنا في تسويق هذه المنتجات وزيادة الانتاج وتوجيه المزارعين لها".