اعتبرت الحملة الوطنية للضمان الاجتماع أنها اقتربت من تحقيق كل مطالبها، بإعلان حزمة من التعديلات التي ستتم على قانون الضمان الاجتماعي بعد جلسات حوار ما بين اللجنة الوزارية التي شكلت لدراسة الأمر والكتل البرلمانية والحملة الوطنية للضمان.

أسماء مرزوق، بوابة اقتصاد فلسطين 

قال عضو السكرتاريا العامة للحملة الوطنية للضمان الاجتماع اياد الرياحي إن النقطة الوحيدة التي لم يتم التوافق عليها حتى الآن هي نسب المساهمات، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب مبادرة من المجلس التشريعي لبحث الأمر وإقراره.

واعتبرت الحملة أنها اقتربت من تحقيق كل مطالبها، بعد جلسات حوار ما بين اللجنة الوزارية التي شكلت لدراسة الأمر والكتل البرلمانية والحملة الوطنية للضمان.

وقال الرياحي لبوبة اقتصاد فلسطين إن ما أخر إقرار الأمر أمس هو غياب القطاع الخاص عن الجلسة، لكن ذلك لا يضير إقرار تغيير النسبة بالأيام القادمة فغياب القطاع الخاص اعطى مسؤولية للمجلس التشريعي واللجنة الوزارية للحسم بهذه الأمر.

وأكد الرياحي أن هناك اتفاق بين معظم الأطراف، حتى ما بين أرباب العمل، على عدم عدالة نسب المساهمة.

وقال إن التعديلات جديدة على القانون تجعله مرضِ للعمال، وهي: أن الدولة أصبحت هي الضامن للصندوق، وأن الحد الأدنى لراتب التقاعد هو الحد الأدنى للأجور، وزيادة عامل احتساب راتب التقاعد من 1.7 إلى 2% وإقرار بدء صرف راتب التقاعد للوفاة الطبيعية بعد أول اشتراك، وحق التوريث للمرأة، وتمثيل أوسع للعمال في مجلس الإدارة، 5 ممثلين بعد أن كانوا 4، وإنصاف المعاقين، وعدم المساس بمدخرات الموظفين.

اقرأ المزيد: القطاع الخاص يهرب من "الضمان الاجتماعي" لـ "هيئة التقاعد"

ويتابع الرياحي أن أهم التعديلات هو إعادة المؤسسات التي اشتركت بهيئة التقاعد الفلسطينية هربا من القانون، إلى الصندوق لتصبح مساهمة فيه.

وكانت العديد من المؤسسات انضمت مؤخرا لهيئة التقاعد الفلسطينية منها نقابة المحاسبين و مصلحة مياه القدس، وبلدية رام الله، وجامعة بيت لحم، وغيرها، وكانت الحملة الوطنية على لسان عضوها فراس جابر قد اعتبرت الانضمام الجماعي لهيئة التقاعد هو إفشال لوجود قانون ضمان اجتماعي عادل لجميع عمال فلسطين.

وأشار الرياحي إلى إن القانون بشكله الجديد سيكون فيه منافع أكثر للعمال، وأن الظروف الي لجأوا فيها لهيئة التقاعد هربا من شروط الضمان قد انتهت الآن بتعديل القانون. وأن من واجب هذه المؤسسات الانضمام للصندوق كي تجعله أقوى.

وأضاف بأن المرحلة القادمة سيتم فيها إعداد الصياغات النهائية على ما تم التوافق علي ما بين الكتل البرلمانية واللجنة الوزارية والحملة الوطنية للضمان، وذلك في مدة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين.

وكانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية قد أعلنت عن الاتفقاق بالاجماع على تشكيل لجنة فنية وأخرى قانونية مشتركة من قبل المجلس التشريعي واللجنة الوزارية للخوض في التفاصيل الدقيقة والصياغة النهائية لهذه التعديلات.

وقال الرياحي إنه بعد إتمام الموضوع ستستمر الحملة نشاطها بالمطالبة بتطبيق القانون، وكذلك المطالبة بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور الذي يمنع حوالي 138 ألف عاملة وعاملة من الاشتراك في صندوق الضمان الإجتماعي.

اقرأ المزيد: 10 مآخذ على قانون الضمان الاجتماعي