إحالة التجار للنيابة جاء نتيجة قيامهم بتهريب ونقل منتجات زراعية مهربة واخرى منتجات مستوطنات

أحالت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، عددًا من التجار المخالفين لاحكام قانون الزراعة والانظمة المنبثقة، إلى القضاء.

وأوضحت النيابة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن احالة التجاء جاءت نتيجة قيامهم بتهريب ونقل منتجات زراعية مهربة واخرى منتجات مستوطنات، ودون أن تكون مصحوبة بشهادات صحية او تصاريح تسويق، حيث قام مفتشو وزارة الزراعة بضبط كميات كبيرة من منتوج البطيخ والعنب المهرب في مختلف محافظات الوطن.

وأضاف البيان أنه تم احالة المتهمين الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتي قامت بدورها باتخاذ الاجراءات الاحترازية ومن ضمنها البيع بالمزاد العلني،  كون البضائع من المضبوطات التي لا يمكن التحرز عليها لقابليتها للتلف، وكذلك الاجراءات التحقيقية اللازمة ومن ثم احالة القضايا الى المحاكم المختصة.

وأشار البيان إلى أن هذه الملاحقات تأتي بهدف انفاذ القانون وتتويجا لتوصيات اللقاء المنعقد ما بين النائب العام المستشار أحمد براك، ووزير الزراعة سفيان سلطان، والذي اثمر عن توقيع مذكرة تفاهم ما بين نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ووزارة الزراعة، وبهدف تركيز الرقابة على الاسواق وحماية المستهلك، والعمل على ضرورة احالة كافة المخالفين الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، لاتخاذ الاجراء القانوني بحقهم.