اطلاق المشروع التجريبي لتطوير الصناعة بـ 5 مليون يورو
يهدف المشروع إلى تحسين واستدامة التنافسية للشركات الصناعية الفلسطينية من خلال بناء قدراتها في مختلف المجالات ومنها الفنية والإدارية والمالية والتسويقية
أعلنت وزارة الاقتصاد، اليوم الاثنين، عن اطلاق الحكومة مشروع تجريبي لتحديث وتطوير الصناعة في فلسطين الذي ينفذ بدعم من الحكومة الفرنسية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 5مليون يورو.
ويهدف المشروع إلى تحسين واستدامة التنافسية للشركات الصناعية الفلسطينية من خلال بناء قدراتها في مختلف المجالات ومنها الفنية والإدارية والمالية والتسويقية.
وشارك في اطلاق المشروع نائب القنصل الفرنسي العام في القدس مينه دي تانغ، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، وبحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية د. جواد ناجي، و رؤساء مجالس مؤسسات القطاع الخاص، وممثلين عن المؤسسات الحكومية إلى تحسين وإستدامة التنافسية للشركات الصناعية الفلسطينية من خلال بناء قدراتها في مختلف المجالات ومنها الفنية والإدارية والمالية والتسويقية.
ويستهدف البرنامج المراد تنفيذه على مدار ثلاثة سنوات خمس قطاعات صناعية منها الصناعات الغذائية والصناعات التكميلية التي تزود قطاع الصناعات الغذائية بمستلزمات التعبئة والتغليف مثل قطاع الصناعات البلاستيكية، الصناعات المعدنية، صناعة الورق والكرتون والصناعات الكيماوية.
وسيتم خلال المشروع تزويد هذه القطاعات بمعدات فحص من اجل العمل على ضمان سلامة المعدات التي تستعمل في التعبئة والتغليف وبالتالي سلامة المنتجات الغذائية وتعزيز فرصتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة" إن برنامج تحديث الصناعة سيعمل على تأهيل عدد من المصانع الفلسطينية للحصول على شهادات الجودة العالمية مثل الايزو وشهادات الإنتاج العضوي وشهادة الحلال مما يساعدة على زيادة تنافسية المنتجات الفلسطينية في الأسواق الخارجية.
وبينت الوزيرة عودة ان الحكومة الفرنسية ومن خلال الشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على دعم القطاع الخاص الفلسطيني بشكل عام وقطاع الصناعة بشكل خاص، نظراً لكون قطاع الصناعة من أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة حيث يشغل قطاع الصناعة أكثر من 90 ألف عامل.
وأكدت الوزيرة ان هذا الدعم سيعمل على تعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية سيؤدي الى زيادة حصة المنتجات الفلسطينية في السوق المحلي والخارجي مما سيؤدي الى خلق فرص عمل جديدة وبالتالي الحد من نسبة البطالة.
وشددت الوزيرة على الجهود التي تبذل بشان النهوض بالصناعة الفلسطينية من خلال تعزيز البيئة التشريعية وإنشاء المدن الصناعية وتطوير البنية التحتية للجودة وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية ودعم المنتج الوطني في السوق المحلي، وتعزيز الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية، وتأهيل العديد من المصانع للحصول على شهادات الجودة الفلسطينية أو العالمية.
بدوره بين بسام ولويل ان المشروع هو الأول من نوعه في فلسطين الذي سيعمل على تطوير الصناعة في عدة مجالات مثل الإنتاجية والجودة إضافة إلى نقل التكنولوجيا والدعم الفني وكذلك التسويق والتصدير والمشاركة في المعارض المحلية والدولية إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية المنتجات الفلسطينية وزيادة الحصة التسويقية لهذه المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية مما سيدي إلى خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة وتعزيز دور الصناعة كأكبر مشغل للأيدي العاملة في فلسطين.
وقال ولويل" يعمل الاتحاد ومن خلال الاتحادات الصناعية على مساعدة المصانع في الحصول على شهادات الجودة الفلسطينية والعالمية مما سيعمل على النهوض بجودة هذه المنتجات وتعزيز فرص تصديرها إلى الأسواق العالمية حيث أصبحت المنتجات الفلسطينية تتواجد على أرفف أشهر سلاسل التسويق العالمية في أوروبا وأمريكا واليابان ودول الخليج.
"بوابة اقتصاد فلسطين"
