الخطورة تكمن، في التبعات، وبالتحديد في الشقيّن: السياسي والقانوني وإمكانية توقف المساعدات نهائيا عن المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن ثم إلى باقي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة

عماد الرجبي- بوابة اقتصاد فلسطين

من المجحف حصر قضية أزمة المخيمات بشان استبدال "أونروا" المساعدات التموينية للاجئين ببطاقة نقدية بانها تتعلق بخفض قيمة المساعدات من 43 دولارا إلى 32 دولارا أو حتى اعطاءها هالةَ حفظ كرامة اللاجئ لعدم وقوفه في طابور انتظار المساعدات.

الخطورة تكمن، في التبعات، وبالتحديد في الشقيّن: السياسي والقانوني وإمكانية توقف المساعدات نهائيا عن المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن ثم إلى باقي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة.

قانونيا، لا يوجد نص في الأنظمة الداخلية لـ "أونروا" يلزمها باستمرار تقديم مساعداتها بل بالإمكان أن تنتهي في أي لحظة لأن تأسيس وكالة الغوث 1948 جاء مؤقتا ولفترة قصيرة لحين حل مشكلة اللاجئين، وبالتحديد كان من المفترض انتهاء دورها وقت توقيع اتفاقية الهدنة 1949، إضافة إلى ذلك فان تمويل "اونروا" يعتبر طوعيا بعكس الهيئات الدولية المتخصصة التي تفرض اموالا على الدول المشاركة فيها، واستمرار العمل يعد اخلاقيا، يتحدث نضال عزة، مدير المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنية واللاجئين "بديل".

ونبّه عزة إلى أن تخوف اللاجئين من امكانية وقف المساعدات مستقبلا، في مكانه. خاصة إذا ما راجعنا تقليصات "أونروا" في السنوات الماضية وبدء وضع الدول شروطا مقابل موافقتها على التمويل.

وذَكر بتقليصات "اونروا" على صعيد خدمات الاغاثة والتغذية إضافة إلى اشتراط كندا برامج معينة لتوافق على التمويل ومطالبة الولايات المتحدة بالرقابة على أموال "أونروا" بدواعي الارهاب.

وطالب مدير "بديل" السلطة الوطنية بالتحرك فورا إلى الجمعية العامة للامم المتحدة للمطالبة بتغيير آلية تمويل صندوق "أونروا" ليكون في جزء منه اجباريا كما الهيئات الدولية المتخصصة.

سياسيا، قال ياسر أبو كشك مدير المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين، إن الأمر لا يتعلق بالشق المالي فقط إنما في اتخاذ "أونروا" مزيدا من التقليصات وإنهاء خدماتها في المخيمات.

وقال إن هناك دعوات عدة من العديد من الدول تنادي بتقديم الاموال إلى الدول المضيفة بشرط ان تتكفل في اللاجئين. هذا الأمر اعتبره كشك، محاولة لإنهاء عمل وكالة الغوث وتنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته قبل أن يأخذ اللاجئ الفلسطيني حقه في العودة والتعويض.

رغم أهمية الشق المالي وضرورة تحسين أوضاع اللاجئين غير أن الخوف الأكبر للاجئين وما أكد عليه خبراء، أن الخطورة في التبعات وإمكانية زيادة التقليصات مستقبلا في حال عانة "أونروا" من عجزٍ مالي مجددا. وتؤكد المخيمات أن السكوت على خطوة وكالة الغوث يعني القبول بالمزيد من التقليصات لا سيما وانهم شهدوا على تقليصات عدة في مجالات الصحة والتعليم وقيام بعض الدول بوقف مساعداتها المالية.