قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم قانونية جبي وزارة الصحة ما تسمى رخصة الاستيراد، واصدرت قرارا باعادة تلك الاموال للتجار عن تلك السنوات بما يشمل تجارا فلسطينيين.

أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرارا باعادة مبالغ مالية كان يدفعها التجار الاسرائيليون والفلسطينيون لوزارة الصحة الاسرائيلية عند استيراد مواد غذائية مقابل ما تسمى رخصة استيراد بقيمة 481 شيكل مقابل كل صنف.

وجاء قرار المحكمة بعد قيام تجار اسرائيلين برفع قضية في المحكمة العليا على وزارة الصحة لاسترداد هذه الأموال التي تقدر بعشرات الملايين جبيت خلال 9 سنوات ماضية، وعليه قررت المحكمة بعدم قانونية هذا الاجراء، واصدرت قرارا باعادة تلك الاموال للتجار عن تلك السنوات.

وبحسب رئيس الجمعية الفلسطينية للشحن والتخليص محمد خضر فانه يمكن للمستوردين الفلسطينين الاستفادة من هذا القرار لان ما ينطبق على المستورد الاسرائيلي ينطبق على الفلسطيني بحسب الاتفاقيات الموقعة.

وعن كيفية استرداد تلك المبالغ قال خضر إن على كل مستورد فلسطيني للمواد الغذائية ان يقدم الكشوفات ورقم الرخصة وتاريخها الى جانب قيمة المبلغ الذي قام بدفعه، للحصول على أمواله عن 9 سنوات الماضية.

(السفير الاقتصادي)