اختتم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" الأربعاء، سلسلة الندوات المتخصّصة، التي تم تنظيمها في إطار التحضيرات لمؤتمر ماس الاقتصادي والمنوي عقده صيف العام الحالي تحت عنوان "نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني".

عقد معهد ماس في مقرّه برام الله ورقة موقف بعنوان "دور القطاعات الإنتاجية في تعزيز النمو الاقتصادي- أجندة تطوير القدرات الاقتصادية الذاتية".

أدار الندوة رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار (بكدار) الدكتور محمد اشتيه، فيما قدّم الورقة الرئيسية للنقاش الباحث الرئيسي في ماس د.سمير عبد الله.

وتحدث اشتيه عن أن "أهمية هذه الندوة تكمن في تركيزها على السؤال المفصلي حول دور القطاعات الإنتاجية الرئيسية في تعزيز ودفع عجلة التنمية في الاقتصاد الوطني".

كما قدّم كلّ من وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير الزراعة سفيان سلطان، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ورئيس مجلس إدارة ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني محمد نافذ الحرباوي، مداخلات متخصصة تناولت الواقع الاقتصادي والتحديات الناجمة عن الاحتلال، بحضور أكثر من 40 من الشخصيات الرسمية وممثلي القطاع الخاص والمختصين والأكاديميين والخبراء المحليين.

واستعرض الباحث عبد الله في ورقته البحثية حالة الركود في الاقتصاد الفلسطيني، لاسيّما في القطاعات الإنتاجية، وخصوصاً قطاعات إنتاج السلع والخدمات القابلة للإتجار.

وأرجعت الدراسة أسباب الركود إلى عدة عوامل من أهمها تداعيات الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته وتحكّمه بالموارد الطبيعية وبالمعابر، إضافة إلى انخفاض مستوى الدعم المالي للدول المانحة والمؤسسات الدولية.

وبدوره، عقب مدير عام "ماس" د. نبيل قسيس، على ذلك بالقول: إن هذه الورقة تتعامل مع التدهور الحاصل في الوضع الاقتصادي الفلسطيني، ما يتطلّب العمل الجاد ما بين مختلف أقطاب الاقتصاد الفلسطيني من أجل الحد من هذا التدهور، ومحاولة إيجاد السياسات والبدائل القابلة للتطبيق على الأرض لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير مقومات ملموسة للصمود ولتمكين الشعب الفلسطيني في مواجهته المتواصلة مع تحديات استمرار الاحتلال.

بدورها، أكدت الوزيرة عودة "أن الحكومة الفلسطينية تولي اهتماما كبيرا بتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص"، منوهة إلى المساعي المشتركة بهذا الاتجاه من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تستهدف تعزيز التصدير الصناعي الفلسطيني بنسبة 13% سنوياً.

كما بيّن الوزير سلطان أن الوضع الزراعي في تراجع لأسباب عديدة أولها الاحتلال الذي يتحكم بالأرض والمياه، كما أن تآكل المساحات الزراعية وتراجع الاستثمارات وضعف البنية التسويقية للمنتجات الزراعية أثرت سلبياً على هذا القطاع.

وبدوره، أكد الحرباوي ضرورة تبني الحكومة خطة تنموية واستثمارية واضحة، وأن تكون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حقيقية.

وأشار إلى سلسلة من العوائق الداخلية؛ منها تعديلات قانون تشجيع الاستثمار، وموضوع إجراءات القضاء والمحاكم، بالإضافة إلى موضوع تكاليف الإنتاج المرتفعة بحيث يتم دفع تكاليف كهرباء 30% زيادة عن الجانب الإسرائيلي، وغيرها.