أثار السماح لمساهمة شركات أجنبية ومنها الإسرائيلية، في المشاريع الحكومية الأردنية الاستثمارية، جدلا كبيرا في الشارع الأردني بعد أن أقر البرلمان قانون صندوق الاستثمار الأردني لعام 2016.

أقر برلمان الأردن قانون صندوق الاستثمار الأردني لعام 2016 الذي يسمح للشركات الإسرائيلية بالمساهمة في المشاريع الحكومية الكبرى.

وجاءت موافقة المجلس على الرغم من تصويته في جلسته الصباحية أول أمس الأحد بالأغلبية لصالح حظر مساهمة الشركات الإسرائيلية في الصندوق، لكنه عاد في جلسته المسائية ليصوت بإجازة الاستثمارات الإسرائيلية، وهو ما أثار جدلا واسعا.

وتهدف الحكومة الأردنية من خلال هذا القانون إلى توفير تمويل لمشاريع البنية التحتية الكبرى ومشروعات التنمية، حيث تفسح المجال للصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في مثل هذه المشروعات.

وبحسب الصحافة الأردنية، فقد اقترحت النائبة رلى الحروب استثناء مؤسسات الاستثمار الإسرائيلية من هذا القانون، وهو ما وافق عليه المجلس صباح أمس الأحد، ثم تراجع عن ذلك في تصويته النهائي.

(وكالات)