تترافق أزمة فكّة في فئة الشيكل، في قطاع غزّة، مع اقتراب شهر رمضان ومواسم الأعياد، بطبيعة الأمر، ينعكس ذلك سلبًا على كافّة الصعد، من حيث التعاملات الاقتصادية بين المواطنين والشركات والبنوك والمطاعم والمحال التجاريّة، ما يؤدّي إلى مطالبة سلطة النقد بضرورة إيجاد حلول جذرية للمشكلة السنوية، ولكن دون جدوى.

كانت سلطة النقد قد أكّدت في بيان سابق لها، أنها بدأت منذ فترة المتابعة مع كافة الجهات ذات العلاقة لإدخال ما يلزم من الفكة من عملة الشيكل الى فروع المصارف العاملة في القطاع في أقرب وقت ممكن، إلا أنه يندرج تحت إطار التصريحات الكلاميّة لا الفعليّة.

في السياق، تقول أسماء الحلو وهي طالبة جامعيّة أنّها بسبب الموضوع تتعرّض باستمرار للمشكلات في سيارات الأجرة كون السائقين يعانون من عدم توفّر الفكّة، بالتالي لا يستطيعون أن يوفوا الرّكاب بقيّة الأجور، خاصّة في فترة الصباح، عدا عن التأخير الذي يلاحقها عن محاضرتها. تضيف أسماء أنها اضطرّت أكثر من مرّة إلى النزول من السيارات لعدم توفّر الفكّة لديها ولدى السائقين، وأنّها بالكاد تجد محال تجاريّة أو أناس عاديّين "يصرفون" لها الـ20 شيكل غالبًا، كون العملات الورقيّة هي الأكثر توفّرًا في ظل الأزمة.

وتلفت:"في بعض الأحيان عندما لا أجد سبيلًا للفكّة أضطر إلى شراء أي شيء من السوبرماركت لإجباره على أن يفك لي النقود، ما يوقع علي عبئا أكبر خاصّة وأنّني طالبة جامعة وبحاجة إلى أقل القليل من المال لتوفير احتياجاتي الأساسيّة فيما يتعلّق بالجامعة".

أمّا عن محمّد مرشد وهو صاحب محل صرافة، يؤكد أن أزمة الفكة تظهر في المناسبات، خاصّة مع اقتراب شهر رمضان والأعياد، في القطع من فئة 5 شيكل، 2 شيكل، 1 شيكل واحد، بالإضافة إلى 10 شواكل ولكن ليس بحجم أزمة ما سبقها.

يتابع أن المطاعم والمحلات التجاريّة تعمل على احتجازها واحتكارها أيضًا، إلى جانب أنّ ثمّة مواطنين يسعون إلى تجميعها ومن ثمّ بيعها بسعر أغلى لمن يحتاجها أكثر.

يضيف مرشد أنّه يحتاج في مثل هذه الفترة إلى نحو 20 ألف شيكل اسرائيلي، ويحتفظ بالمبلغ لديه كي لا يقف عمله في البيع والشراء، ويفيد أن المطاعم الكبيرة و"المولات" و"السوبر ماركات" تحتاج غالبًا إلى 200 ألف شيكل في عملها، وعندما تقوم هذه الأماكن باحتجاز مبالغ كبيرة من الفكّة كالتي ذكرها، إنّها تخلق أزمة كبيرة كون مجمل الفكّة الموجود في قطاع غزّة تبلغ حوالي خمسة ملايين شواكل – حسب قوله -.

ويشعر باستياء من تعاملات البنوك التي ما تنفك هي الأخرى عن احتجاز الفكّة كي تسيّر معاملتها وشغلها، لافتًا: "بنك فلسطين قادر على توريد الفكّة، كونه يستطيع أن يحل المشكلة بيد أن التقصير الأساسي يقع على سلطة النقد".

وفي تعليقه على الموضوع، يقول الخبير الاقتصادي معين رجب الأصل أن سلطة النقد مسئولة عن  النظام النقدي، بالإضافة إلى أنّها تراقب عمل البنوك وتشرف عليها وتتولى التواصل مع إسرائيل لتوريد العملات التي تحتاجها الأراضي الفلسطينيّة وفق اتفاقيّة باريس الاقتصادية ،ولكن بما أن اسرائيل لا تلتزم بالاتفاقات فإنها لا تلزم بتوريد النقد  المطلوب، وذلك بهدف إبقاء الاقتصادي الفلسطيني دائما تابع لإسرائيل "

وبخصوص أن البنوك لا تورد الفئات المطلوبة من العملات التي تشكّل الأزمة، يرجع السبب إلى أن لا استجابة فوريّة من إسرائيل ، كما أنّ الموروث التقليدي لدى التجار باحتكار العملات الصغيرة أثناء المواسم بدوره يكرّس من الأزمة.

ويرى رجب أن المسئوليّة بشأن الأزمة تقع مناصفة على سلطة النقد، ووزارة الاقتصاد بمتابعة الأخيرة التجار والأسواق وحماية المستهلك، ودور الأولى في متابعة أداء البنوك.

مرح الوادية- نوى