أقرّت "اللجنة الوزارية لشؤون القطاع العربي في إسرائيل" أمس، الثلاثاء، خطّة خمسية لدعم السلطات البدوية في الشمال، حيث ستخصص إسرائيل بموجبها مبلغ 900 مليون شيقل لتلك المناطق حتّى سنة 2020.

ترجمة ومتابعة بوابة اقتصاد فلسطين

تشمل أهداف الخطة، بحسب زعم اللجنة الوزارية، تحسين وتطوير البنى التحتية في مجال الصرف الصحي، والمياه، والمواصلات، والإسكان، ومجالات العمل، إضافة إلى الاسثتمار في مجالي التعليم الرسمي وغير الرسمي، ورفع مستوى عمل السلطات المحلية، والاستثمار في تعزيز الطواقم المهنية فيها.

ومن ضمن الأهداف الأخرى كذلك؛ تشجيع دمج الشباب البدو في سوق العمل والأكاديميا، وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية، ودعم قطاع الأعمال والمبادرات الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير قطاع السياحة البدوية، ومن ثمّ تشجيع اندماج الشباب البدوي في الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية- المدنية على حدّ سواء. الخطة التي سيقت بمبادرة من وزيرة "العدالة الاجتماعية"، جيلا جمليئيل من حزب الليكود، جاءت استكمالاً لقرار سابق اتخذته الحكومة في ديسمبر من العام الماضي بخصوص تنمية القرى البدوية في الشمال

وزيرة العدالة الاجتماعية، جلميئيل، التي بادرت مؤخّراً بخطة أخرى بقيمة 15 مليار شيقل لتطوير القطاع العربي بمجمله، قالت إن السكان البدو في الشمال يخدمون في الجيش، ويتحمّلون عبء الضرائب، مضيفة أن هذا الاقتراح يعدّ "فريداً من نوعه"، إذ يسعى إلى سد الفجوات بين القطاع البدوي والمجتمع الإسرائيلي، والتصدّي للكثير من الإشكاليات التي يمكن حلّها بتحسين جودة حياة السكان. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي حضر الجلسة أيضاً؛ إن شريحة كاملة تقدّم مساهماتها للدولة لا بدّ وأن تتلقّى يد العون في التعليم، والبنية التحتية، وتطبيق القانون، والأمن الشخصي

وعلق الخبير الاقتصادي من الداخل د.  سامي ميعاري أن الحديث يدور عن الخطة الخمسية منذ عشر سنوات، وفي بداية الحديث عن الخطة لإغلاق الفوارق ما بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي بشكل عام، وبعد أكثر من مشاورات من خلال ادخال ما يسمى سلطة التطوير للمجتمع العام في مكتب رئيس الحكومة كانت التقديرات الاولية بالحاجة لـ 32 مليار شيقل لإغلاق الفوارق.

وأضاف ميعاري أن هناك حاجة لارقام ميزانيات ب64 مليار شيقل لاغلاق هذه الفوارق بين الطرفين.

وأضاف "في بداية المشاورات ما بين ما يسمون أنفسهم الوفد المفاوض من المجتمع العربي ومكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية كان المبلغ المقدر 32 مليار، لكن كل هذه المفاوضات فشلت لانه لم يكن هناك مفاوضات مهنية، الوفد المفاوض العربي ذهب للتفاوض مع مسؤولين كبار في الاقتصاد في وزارة المالية الاسرائيلية دون أن يكون لديهم خبير واحد اقتصادي أو خطة اقتصادية مدروسة، وبالتالي أثر ذلك على المفاوضات، وبالتالي خرجت الخطة الخمسية بمقدار 15 مليار شيقل.

وأوضح ان اول تعقيب على الموضوع أنه بدأ الحديث عن 32 مليار واعترفوا بالحاجة لها، واليوم بعد اقرار الخطة قالوا 15 مليار شيقل، اذن اين ذهب الباقي؟.

والأمر الاخر أنه بعد الفحص اقرت هذه الخطة، وبعد ان صادقت عليها اسرائيل وبعد فحص دقيق لهذه المعلومات بواسطة اقتصاديين اسرائيليين تبين انه لا يوجد 15 مليار شيقل، ما يوجد كميزانية اضافية لسد الفوارق هي فقط 1 ونصف مليار، وهذا كذب وافتراء، لا يوجد خطة ولا رصد ل900 مليون شيقل.

وتابع موضحا "أمس من أجل اثبات حقيقة المراوغة السياسية؛ احد الذين يدعون انفسهم اقتصاديين يقول ان السلطات المحلية العربية حصلت على نحو عشرة مليار.. كيف يمكن ذلك ونحن نحتاج فقط في سلك التربية والتعليم ما يقارب ال8-9 مليار؟ هذا غير منطقي وغير مهني، بل هو مراوغات تتعامل بها الحكومة وموظفيها مع المجتمع العربي، وبنفس الوقت تدل على عدم مهنية الطاقم العربي الموجود بالداخل للتعامل مع مؤسسات الدولة.

اقرأ المزيد: إسرائيل تُحكم دائرة الفقر حول فلسطينيي الداخل