ذكرت صحيفة غلوبس العبرية في عددها الصادر بالأمس أن مناقشات إدارة الخزانة في وزارة المالية الإسرائيلية حول ميزانية السنتين لعامي 2017 و 2018 قد انتهت، لكنّ النتائج لا تدفع للكثير من التفاؤل؛ إذ تظهر المعطيات أن الفجوة في الميزانية عام 2017 ستصل إلى حوالى 15 مليار شيكل، 7.5 مليار منها هي تكلفة الاتفاقات الائتلافية التي وقّعها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مع شركائه في الائتلاف الحكومي.

ترجمة مالك سمارة- غلوبس

وتشير البيانات إلى أن المالية لا تتوقّع زيادة في إيرادات الدولة على النموّ الاقتصادي المتوقع، وهو ما سيحتّم إدخال "تعديلات"، ما يعني إجراء تقليصات جريئة وواسعة النطاق على الإنفاق بقيمة 11 مليار شيكل، حيث لا تستبعد المالية زيادة في الضرائب، إلا أنّ خطوة كهذه من المتوقّع أن تلقى معارضة من وزير المالية، موشيه كحلون، ومن نتنياهو على حدّ سواء.

وتصرّ المالية على أن عجز الموازنة العامة للدولة في عام 2017 ينبغي أن يقف عند 2.5%، حتّى تحافظ إسرائيل على تصنيفها الائتماني، وتتفادى الزيادة في مستويات الدين الوطني.

وفيما يتعلّق بتكلفة الاتفاقات الائتلافية، فتشير المعطيات إلى أنها قد تجاوزت كلّ التقديرات السابقة، ويرجع ذلك إلى الالتزامات المالية تجاه الأحزاب الدينية المتشددة وحزب البيت اليهودي، التي بموجبها تحققت زيادة كبيرة في ميزانية المدارس الدينية، وعلاوات الأطفال، فضلاً عن ميزانية المستوطنات في الضفة الغربية.

على ذلك؛ فمن المفترض أن تخصص الزيادة في الميزانية لقطاعات النقل، والصحة، والتعليم، والإسكان، والأمن، وذلك بمستويات أقل بكثير من من الالتزامات المقدّمة للأحزاب الدينية المتشددة والبيت اليهودي، حيث من المتوقع أن تصل "حطّة الادخار لأطفال إسرائيل" إلى 3 مليارات شيكل.