سجّلت نسبة ديون الأسر قياساً بالناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً متواتراً منذ 2006، حينما بلغت 35.5% في ذلك العام ، مقارنة بنسبة وصلت إلى 41.3% في 2015. اليوم 94% من ديون الأسر مرتبطة بالبنوك، و 5% منها تعود إلى شركات بطاقات الائتمان.

ترجمة مالك سمارة، بوابة اقتصاد فلسطين

كشف كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، يوئال نافيه، أن نسبة ديون الأسر سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالقطاعين الآخرين: القطاع العام وقطاع الأعمال خلال عام 2015.

وبيّن كبير الاقتصاديين أن الدين الإجمالي نهاية العام الماضي بلغ 2 تريليون شيكل (لا تشمل الديون في القطاع المالي)، وهو ما يمثّل زيادة حقيقية بنسبة 4% مقارنة بسنة 2014. مع ذلك؛ فقياساً بالناتج المحلّي الإجمالي؛ سجّلت الديون انخفاضاً ا نسبته 189% في عام 2014، إلى 177% في عام 2015.

ويشير نافيه إلى أن هذا الانخفاض مردّه إلى الانخفاض الذي سجله قطاعا الأعمال والقطاع العام في نسبة الدين، مقابل الارتفاع الذي سجّله قطاع الأسر بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي. هذا مع الإشارة إلى أنه في غضون 11 شهراً خلال عام 2015 لم يتمّ التصديق على الميزانية الكاملة للقطاع العام، وهذا ما أدى إلى تقنين المصاريف المكتبية طبقاً لذلك.

يذكر أن الارتفاع الذي سُجّل في ديون الأسر خلال الخمس عشرة سنة الماضية عائد إلى الائتمان الذي توليه الحكومة للتمويل المصرفي، وهو الاتجاه الذي ظلّ مستمرّاً في عام 2015، أمّا حصة مصادر التمويل الأخرى الممكنة، وبخاصة المؤسسات الاستثمارية، فظلّت صئيلة للغاية.

ويشير استعراض كبير الاقتصاديين إلى أن ارتفاع ديون الأسر للبنوك مردّه بالأساس إلى فروض الرهن العقاري التي تعطى بهدف الحصول على مسكن.

(كالكاليست)