أدى الحصار المفروض غلى غزة الى تدمير الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة اضافة الى زيادة التكاليف على "أونروا"

قال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الأربعاء: إن الحصار المفروض على قطاع غزة دمر اقتصاد القطاع، ورفع معدلات البطالة بشكل كبير، والفقر الشديد، وانعدام الأمن الغذائي.

وأضاف تقرير "الأونروا"، "الوضع الطارئ في قطاع غزة – الإصدار رقم 142"، أنه بدخول الحصار المفروض على قطاع غزة عامه العاشر في شهر حزيران 2016؛ فإن القيود المشددة المفروضة على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة لم تدمر فقط اقتصاد قطاع غزة المعتمد على التجارة، بل أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، وإلى الفقر الشديد ولانعدام الأمن الغذائي وأسهمت في وجود حالات الاكتئاب وفقدان الأمل والشعور بالحبس خصوصاً بين أوساط الشباب، وزيادة التكاليف على المنظمات الانسانية العاملة في قطاع غزة، مخفضاً من قيمة المبالغ المالية النادرة المخصصة للتدخلات الانسانية".

وقال التقرير: "إنه في 2015 فقط، بلغت قيمة تكاليف التوظيف والمهام اللوجستية الناتجة عن المتطلبات الإسرائيلية فيما يخص استيراد ومراقبة واردات الأونروا إلى قطاع غزة حوالي 8.6 مليون دولار، حيث يعادل هذا المبلغ تكاليف بناء 6 مدارس للأونروا أو توزيع طرود غذائية على حوالي 930,000 مستفيد على مدار 5 أسابيع".

وأوضح أن مبلغ الـ 8.6 مليون دولار لا يشمل تكاليف إدخال البضائع المشابهة التي يدفعها مقاولو القطاع الخاص على إدخال مواد البناء إلى غزة من خلال معبر كرم أبو سالم تحت آلية إعادة إعمار غزة.

وبين التقرير أن هذا المبلغ أثر على مساعدات الأونروا الموجهة لجهود الإصلاح الذاتي وعلى تدخلات إعادة الإعمار تحت آلية إعادة إعمار غزة، كما أنه مستثنى من عمليات التضخم التي تحدث (فعندما تتأخر المشاريع، فإن الأسعار تزداد وبالتالي يتوجب على الأونروا أن تخفض من حجم المشروع أو أن تطلب أموالا إضافية من المتبرع)، حيث يضاف ذلك إلى التكلفة التي تدفعها الأونروا وموظفوها فيما يخص مصداقيتها في المجتمع الغزي، من المستفيدين إلى المقاولين، وكذلك مصداقيتها مع مجتمع المانحين.