مع تواتر الأخبار حول الأزمة التي تمرّ بها التجارة الإسرائيلية منذ مطلع العام؛ جاء التقرير الشهري للجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي بالأمس ليقدّم معطيات واضحة تظهر حجم التراجع.

ترجمة مالك سمارة، بوابة اقتصاد فلسطين

سجّلت أرقام الصادرات خلال الشهر الماضي أدنى مستوى لها منذ عام 2009، حينما كانت الأزمة المالية العالمية في ذروتها، ووقفت عند حدّ 13.6 مليار شيكل مع نهاية أبريل الماضي.

المعطيات التفصيلية تشير إلى أن الصادرات الإسرائيلية، بين شهري فبراير وأبريل الماضيين، سجّلت انخفاضاً بنسبة 21% مقارنة بالفترة الواقعة بين شهري نوفمبر 2015 ويناير من هذا العام، بينما بلغ حجم العجز التجاري (بما لا يشمل السفن والطائرات والألماس والمحروقات)  8.6 مليار شيكل منذ بداية العام، وهو أعلى من حجم العجز الذي بلغ 5.57 خلال العام الماضي بمجمله.

ووفقاً لتقرير جهاز الإحصاء الإسرائيلي؛ فقد سجّلت صناعات المعدّات الإلكترونية انخفاضاً بنسبة 68.1% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما بلغت نسبة الهبوط في قطاع الصناعات الدوائية 41.3% في الفترة ذاتها، مع الإشارة إلى أن هذين القطاعين كانا يحتلّان الريادة في قائمة الصادرات الإسرائيلية.

في مقابل ذلك؛ ارتفعت الواردات (بما لا يشمل السفن والطائرات والألماس والمحروقات) بنسبة طفيفة قدرها 0.1% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وذلك في أعقاب زيادة بلغ قدرها 5% بين شهري نوفمبر العام الماضي حتّى يناير من هذا العام، وخلال الفترة ذاتها أيضاً؛ سجّلت الواردات من المواد الخام تحديداً انخفاضاً بنحو 10%، ما معناه أن المصنّعين باتوا يميلون في الآونة الأخيرة إلى إبطاء معدّل الإنتاج، أو يفضّلون استخدام مخزونات المواد الخام القائمة تحسّباً لحدوث ركود في الطلب مستقبلاً.

يشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع هو التغيّر في أسعار الصرف، ففي الشهر الماضي زاد سعر الشيكل مقابل الدولار بنسبة 2.4%، وبنسبة 0.2% مقابل اليورو، و 1.9% مقال الجنيه الإسترليني، الأمر الذي أثّر بشكل أساسي على المصدّرين. تُضاف إلى ذلك عوامل أخرى، مثل ركود التجارة العالمية، والمنافسة القوية مع المصدّرين الأوروبيين.

(كالكاليست وغلوبس)