حكومة الفرنسية قدمت هذه المنحة خصيصا لدعم القطاع الخاص الفلسطيني لتطوير المؤسسات العاملة في إطاره وخاصة في مدينة بيت لحم الصناعية، والتشجيع لإنشاء شركات ومشاريع جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة أو لدعم مشاريع فلسطينية قائمة

في إطار العمل على منظومة التمويل التي وقعت بين الحكومة الفرنسية والسلطة الوطنية الفلسطينية، قام بنك الإسكان للتجارة والتمويل ممثلا بالسيد محمد البرغوثي المدير الاقليمي للبنك بتوقيع اتفاقية " اعتماد المنحة الفرنسية " مع القنصلية الفرنسية وذلك بحضور الملحق التجاري للبعثة الاقتصادية الفرنسية السيد نديم عصفور، وذلك ليتم تقديمها من خلال البنك كمؤسسة معتمدة، والموجهة لشركات القطاع الخاص الفلسطيني بغرض تطويرها وتحفيز نموها وبالتالي انعكاس اثارها الايجابية على نمو الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وتم توقيع هذه الاتفاقية بعد عدة جلسات منذ بداية العام مع السيد نديم عصفور والسيد فرنسوا كسافيه فلامون المستشار الاقتصادي والتجاري للبعثة الاقتصادية الفرنسية، بحيث تم عرض كافة المعايير الخاصة بالمنح والتي قام البنك بتغطيتها كافة مما مكنه من الحصول عليها. 

وبدوره صرح السيد محمد البرغوثي المدير الإقليمي لبنك الاسكان عقب توقيع الإتفاقية، أن هذا البرنامج يتوافق مع رؤية البنك المتمثلة في دوره الريادي في خدمة وتطوير شتى القطاعات الاقتصادية العاملة بالاقتصاد الفلسطيني، الى جانب حرصه الدائم والمستمر على تطوير خدماته من أجل توفير وتقديم أفضل خدمة تمويل للمواطن الفلسطيني، وأكد أيضا بأن هذا الإتفاق يمكن شريحة جديدة من الشركات الإستفادة من الخدمات التمويلية المقدمة وخاصة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، لا سيما في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وأضاف البرغوثي بأن البنك يسعى ومنذ تأسيسه للتعاون مع عدد من الجهات في مختلف القطاعات لمنح المواطن الفلسطيني تسهيلات توفر له الوقت والجهد والمال أينما يتواجد.

يذكر أن الحكومة الفرنسية قدمت هذه المنحة خصيصا لدعم القطاع الخاص الفلسطيني كدعم مالي لتطوير المؤسسات العاملة في إطاره وخاصة في مدينة بيت لحم الصناعية، والتشجيع لإنشاء شركات ومشاريع جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة أو لدعم مشاريع فلسطينية قائمة، وذلك سعيا لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو بالناتج الإجمالي المحلي.