أصدر المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار) تقريره السنوي الذي تضمن مراجعة لأداء مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني إلى جانب مجموعة من الأوراق في قضايا اقتصادية هامة.

أظهر التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" استمرار المسار الهبوطي في معدلات النمو الاقتصادي في فلسطين، الذي بدأ منتصف العام 2013.

وقال التقرير إن المسار الهبوطي جاء بالرغم من ظهور عملية تعاف بطيئة خلال العام 2015 مقارنة مع النتائج السلبية والانكماش الاقتصادي بالعام 2014 الذي شهد وضعا اقتصاديا مترديا نتيجة العدوان الذي وقع على قطاع غزة ونتج عنه أول ركود اقتصادي بالاراضي الفلسطينية منذ العام 2006.

وأشار التقرير الذي اعتمد على أرقام جهاز الاحصاء الفلسطيني والبنك الدولي، إلى أن الناتج المحلي ارتفع بنسبة 3.5% عن العام السابق، ومعه سجل معدل دخل الفرد وفق التقديرات الاولية  1746.8 دولار أمريكي.

وأوضح التقرير أن التفاوت بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين قطاع غزة والضفة الغربية آخذ بالاتساع، فبالوقت الذي يبلغ فيه معدل دخل الفرد في الضفة 2,269 دولار، يبلغ معدل دخل الفرد بغزة 971 دولار، ما يعكس تردي الأوضاع المعيشية في القطاع.

وفي السياق ذاته، ذكر التقرير مستندا إلى أرقام البنك الدولي، أن ثلث الفلسطينيين يعيشون في ظروف من الفقر، وتفوق نسبة الفقر في غزة مثيلتها بالضفة بثلاثة أضعاف، فحوالي 80% من سكان غزة هم حاليا من متلقي المساعدات، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة 46.7%.

وتظهر الدراسة ثبات معدل البطالة مع نهاية العام 2015 عند المستوى 26% في مجمل الأراضي الفلسطينية، ارتفعت بالضفة الغربية لتصبح 18.7% بعد أن كانت 17.7% نهاية لعام 2014، في حين انخفضت بقطاع غزة إلى 38.4% بعد أن كانت 43.9% نهاية العام 2014، بفعل استئناف الانشطة الاقتصادية التي توقفت بشكل نهائي جراء عدوان 2014.

وطرح التقرير افكارا للاستثمار الزراعي في مناطق "ج"، التي تشكل 63% من مجمل اراضي الضفة الغربية الزراعية، لمواجهة التعقيدات الإسرائيلية بخصوص حفر الآبار.

في سياق آخر، قالت الدراسة إن عدم السيطرة الفلسطينية على المعابر والحدود تخسر الخزينة الفلسطينية ما يفوق 500 مليون دولار سنويا، لذا أوصت بضرورة تصحيح العلاقة الاقتصادية والمالية مع إسرائيل.

كما تطرقت الدراسة للبدائل والخيارات المتاحة للانفكاك من بروتكول باريس الاقتصادي، مشيرة إلى أن الوضع القائم وأداء السلطة المالي لا يتيح أي هامش لممارسة سياسات تجارية ومالية نقدية مستقلة.

وناقش التقرير إيجابيات وسلبيات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فهو من جانب سيعزز حضور فلسطين على الساحة الدولية وقد يدفع عملية الاصلاح الاقتصادي، لكنه من جانب آخر سيزيد عجز الميزان التجاري وحرمان فلسطين من جزء مهم من العائدات الجمركية.

وناقش التقرير أيضا قضيتي أسعار الدواء في فلسطين وأثر الهبة الشعبية على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوصى بضرورة وضع استراتيجيات وبرامج تسهم بمعالجة ظاهرة الفقر، وتحقيق نمو حقيقي، كون النمو المتحقق خلال السنوات الماضية كان نموا دون تنمية حقيقية، وسببه ارتفاع النمو القائم على الاستهلاك، بالإضافة إلى أن المنفعة منه كانت محصورة لدى الفئات الغنية ولم تشمل الفئات الفقيرة بالاراضي الفلسطينية.

كما حذر من امكانية ازدياد الاوضاع سوءا في ظل الانكماش الاقتصادي الذي تمر به الأراضي الفلسطينية، وبقاء البطالة والفقر ملامح رئيسية للاقتصاد الفلسطيني، ما سيكون له انعكاسات اجتماعية غير متوازنة.

بوابة اقتصاد فلسطين