المخيمات تواصل احتجاجها وتتساءل عن الموقف الرسمي
تواصل لجان خدمات مخيمات اللاجئين في مخيمات الضفة احتجاجها على آلية اتخاذ قرار "أونروا" استبدال برامج توزيع المواد الغذائية إلى نظام بطاقة تموينية بنكية.
حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين
قال احمد ذوقان، رئيس لجنة خدمات مخيم بلاطة، إن هناك اجتماع مساء اليوم في مخيم طولكرم لمخيمات الشمال لإقرار ما تم الاتفاق عليه مع مخيمات الضفة يوم الأربعاء الماضي بشأن قرار "أونروا" باستبدال البطاقات النقدية.
وأوضح ذوقان، إن هناك خطوات احتجاجية في الضفة الغربية ابتداء من الغد ردا على القرار، وتشمل: تقييد حركة المركبات التابعة لوكالة الغوث من الحركة، إغلاق كافة مخازن الوكالة في الضفة الغربية، إغلاق كافة مكاتب الشؤون الاجتماعية التابعة لوكالة الغوث، وإغلاق مكاتب مدراء المخيمات.
وقال ذوقان أن سياسة الوكالة تتسم بالمماطلة في التعامل مع قضايا ومطالب مخيمات اللاجئين، متهما الوكالة بالعمل على جعل المخيمات أداة لحماية مصالحهم، ويتضح ذلك بعدم استشارة لجان المخيمات في تفاصيل المشروع المطروح الذي طلب من المخيمات تنفيذه دون تفاصيل، وفقا لأقواله.
إقرأ أيضا: "المخيمات" تضرب احتجاجا على آلية "الكروت النقدية"
وتخشى "اللجان الشعبية" من القرار لانه لم يوضح في ما إذا كان من الممكن رفع القيمة الشرائية لهذه البطاقة البنكية، في حال ارتفعت أسعار السلع التموينية بالأسواق إضافة إلى مطالبتها بأن يتم تحديد سعر الدولار وتوفير فرص عمل للأفراد المستفيدين من برنامج الشؤون الاجتماعية في مؤسسات الوكالة، إضافة لرفع الحصص الغذائية الموزعة على هذه العائلات.
واعتبر ذوقان، أن ما يجري هو سياسة دولية هدفها مواصلة الضغط لإنهاء خدمات اللاجئين في كافة الدول، منها لبنان والتي تدخل مسئولون كبار في القضية ذاتها، بينما في فلسطين حتى اللحظة لم يظهر أي تعليق أو تدخل رسمي في موضوع يمس ركيزة وطنية تتمثل في قضية اللاجئين.
وقال إن هناك الكثير من الجهود المبذولة عبر بعث رسائل للجهات الرسمية منها للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء لاطلاعهم على ما آلت إليه هذه القضية.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” سامي مشعشع، إن النظام الجديد سيعمل على زيادة الأسر المستفيدة من خدمات الوكالة.
وأضاف مشعشع في تصريحات صحفية، أن النظام الإلكتروني سيتيح للاجئ الفلسطيني شراء ما يريد من حاجيات يراها مناسبة له، ولا يتم إجباره على نوعيات معينة.
وأكد مشعشع أن النظام الإلكتروني سيطبق في الضفة المحتلة، ولن يطبق في قطاع غزة، لأن الأخيرة تعيش أوضاعا خاصة.
