انعكست التشديدات الإسرائيلية على إدخال المواد الى قطاع غزة سلبا على كل القطاع الصناعي، لا سيما الصناعة المعدنية.

بعد 10 سنوات من الحصار الإسرائيلي، لم يعد لقطاع الصناعات المعدنية في غزة أي مشاركة تذكر في الناتج المحلي الإجمالي، إذ توقفت عشرات المصانع عن العمل نتيجة القيود الإسرائيلية المشددة على إدخال المواد الخام.

وقال تجّار وأصحاب منشآت مختصّة بالصناعات المعدنية، لوكالة "الأناضول" التركية إن حرفيين هجروا هذه الصناعة إلى مصالح أخرى، فيما انخفض عدد العاملين بنسبة 90%، واصفين قطاع الصناعات المعدنية بـ"المدمّر".

وأصبح من النادر توفر السلع الخام والمواد الأولية اللازمة للصناعات المعدنية، بسبب منع مرورها عبر المعابر التجارية، وتشهد الكميات المتبقية ارتفاعات "غير منطقية" في أسعارها بحسب التجار.

وتتذرع إسرائيل في تشديدها على المواد الخام باستخدامها في "المجالات العسكرية" للفصائل الفلسطينية.

وتمنع إسرائيل إدخال الآلات الإنتاجية كـ"المخارط، وأجهزة اللّحام، وألواج الصاج الحديدية، والعمدان الحديدية"، حسب العشي.

وكان قطاع الصناعات المعدنية بغزة يوفر فرص عمل لما يقارب (7) آلاف عامل، توقف منهم عقب إغلاق المنشآت الصناعية أكثر من 5 آلاف عامل.

وبحسب إحصاءات اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية بغزة، فإن عدد المنشآت التي تعمل في قطاع الصناعات المعدنية وتوقفت عن العمل بلغت 300 منشأة من أصل 550 منشأة، بسبب الحصار والحروب.

ومنعت السلطات الإسرائيلية نهاية عام 2014، إدخال جميع أنواع الحديد المختلفة لصالح المشاريع الخاصة بقطاع غزة، بعد أن شددت قبضتها على إدخال المواد الخام المتعقلة للصناعات المعدنية عام 2007.

ويقول أحد أصحاب ورش المعدن إن ثمن كيلو الحديد الواحد من 3.5 شيقل، إلى 8.5 شيقل.