استمر تراجع المساعدات الخارجية للموازنة الفلسطينية حسب ما اظهرت البيانات المالية للربع الأول من العام 2016. 

أسماء مرزوق-  بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت البيانات الربعية لوزارة المالية الفلسطينية استمرار تراجع حجم الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية، فقد انخفضت خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي بحوالي 256 مليون شيقل عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي حجم الدعم الخارجي للموازنة في الربع الأول من العام الحالي 590 مليون شيقل في حين بلغ لنفس الفترة من العام الماضي حوالي 847 مليون شيقل.

وشكلت المساعدات العربية معظم الدعم الخارجي، وتصدرته السعودية بدعم حجمه 234.7 مليون شيقل، بعدها الجزائر بدعم حجمه 102.5 مليون شيقل، وأخيرا مصر بـ8.5 مليون شيقل.

في حين قدمت الدول المانحة الأجنبية ما مجموعه 183 مليون شيقل، منها 114.1 مليون شيقل قدمتها أوروبا عبر الآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعات الاجتماعية والاقتصادية، في حين قدمت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 59.4 مليون شيقل.

وكان وزير المالية والتخطيط شكري بشارة قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن مستوى الدعم الخارجي للعام السابق، بحدود 705 مليون دولار، لا يساعد في تحقيق نمط نمو ايجابي.

وأشار إلى مراحل تراجع الدعم: كان معدله خلال 2007 الى 2012 بحدود 1.2 مليار دولار وانخفض 200 مليونا بين عامي 2013/2014، وشهدا انخفاضا حادا في العام الماضي 2015 بحيث وصل الى 750 مليون دولار.

وأظهر التقرير الشهري لوزارة المالية جود فائض في الميزانية للأشهر الثلاث الأولى من العام بقيمة 264 مليون شيقل، إذ بلغ صافي إيرادات الخزينة 3 مليارات و532 مليون شيقل، في حين بلغ إجمالي النفقات العامة 3 مليارات و147 مليون شيقل، إضافة لللنفقات التطويرية التي بلغت 121 مليون شيقل.

ولم تواجه الخزينة الفلسطينية منذ بداية العام الحالي أي تحديات صعبة كالتي واجهتها بداية العام الماضي حين حجبت إسرائيل إيرادات المقاصة لأربعة شهور، ما دفع الحكومة لتقليص نفقاتها وصرف أنصاف رواتب لموظفيها.

وتعتمد الإيرادات بشكل رئيسي على أموال المقاصة، وهي الأموال التي تجبيها السلطات الإسرائيلية كضرائب وجمارك عن البضائع القادمة للأراضي الفلسطينية بالنيابة عن السلطة عن المعابر والحدود التي تسيطر عليها، وبلغ حجمها للأشهر الثلاث الأولى من 2016 حوالي مليارين و151 مليون شيقل، أي ما نسبته 61% من إجمالي الإرادات.

في حين استحوذت الرواتب والأجور على الجزء الأكبر من النفقات إذ بلغت مليار و780 مليون شيقل للأشهر الثلاثة الأولى وهو ما يشكل 57% من النفقات.

وبلغ حجم الموازنة العامة والتطويرية لهذا العام مبلغا إجمالي قيمته 4.251 مليار دولار أمريكي.