تتنامى زراعة التبغ في المناطق الفلسطينية بشكل كبير لتأخذ مكان الكثير من المزروعات الأخرى، مزارعون يشتكون ربحيتها القليلة لكنهم بذات الوقت يستمرون بزراعتها متجاهلين الأضرار التي تسببها هذه المزروعات للأرض.

بكر عتيلي- بوابة اقتصاد فلسطين

"زراعة التبغ عمل من لا عمل له" بهذه الكلمات وصف المزارع توفيق عطاطرة عمله في زراعة التبغ في يعبد في جنين مقللا من أهمية هذا العمل ومردوده الاقتصادي على المزارعين العاملين فيه .

لكنه في ذات الوقت يوضح اقبال المزارعين المتزايد على زراعة التبغ، معتبرا أن الأسباب في ذلك ليست اقتصادية وانما لأسباب تتعلق بطبيعة الزراعة وتخزين المنتج وتسويقه، فيما يرى آخرون أن التبغ المحلي يدر الملايين على المزارعين والتجار دون أن يتحمل عبء الضرائب والمكوس .

دوافع الاقبال ..
يعزو المزارع توفيق عطاطرة اقباله على زراعة التبغ الى خصوصية المنتج الذي لا يتأثر بموعد القطف وتوقيته كما المزروعات الاخرى. بالاضافة الى سهولة عملية التخزين وعدم تعرضه للتلف مع طول المدة.
ويرى عطاطرة أن غياب عملية تنظيم القطاع الزراعي جعلت من زراعة التبغ زراعة مجدية، فقلة المقبلين على زراعته يجعل سعره مرتفعا نسبيا.

ويقول عطاطرة "بعد عام 2005 زاد الاقبال على زراعة التبغ وزاد الانتاج، فتوجهنا الى الحكومة من أجل مساندة المزارعين وتم الاتفاق مع شركة القدس لشراء الكيلوغرام بسعر 15 شيقل مقابل تخفيض الضرائب على منتجات التبغ المصنعة من التبغ المحلي، لكن في عام 2007 أوقفت الحكومة التخفيض الضريبي المتفق عليه" .
ويستطرد عطارة "في عام 2011 تم تفعيل القضية مرة أخرى وجرى الاتفاق مع شركتي القدس ويعبد لتصنيع التبغ على شراء منتجات المزارعين وشهد ذلك تحسن أوضاع المزارعين حيث بيع الكيلوغرام الواحد 30 شيقل ولكن ذلك توقف بعد عودة الحكومة لرفع الضريبة مرة اخرى في عام 2012".

الرابح الأكبر..

ورغم تقليل عطاطرة من أهمية الجدوى الاقتصادية لمزارع التبغ الا أنه يقرّ بأن هذه الزراعة مجدية اذا كانت عائلية، موضحا أن " زراعة التبغ مجدية أكثر اذا كان العاملين فيها من العائلة وتقل نسبة الربح في حال وجود الأيدي العاملة المستأجرة".
رئيس بلدية يعبد (التي تشتهر بزراعة التبغ) سامر أبو بكر، اعتبر أن زراعة التبغ في بلدته يوفر مصدر رزق كبير وتدر الملايين على أهالي البلدة، ويقول : "معدل البطالة في البلدة والقرى المجاورة يبلغ صفراً، لمشاركة أفراد الأسرة في زراعته وتجفيفه وتحضيره".

رغم ذلك الا أن المزارعين هم الأقل نصيبا كما يقول عطاطرة في حصولهم على الأرباح، حيث تبلغ تكلفة الدونم الواحد لزراعة التبغ تقريبا 2000 شيقل الى 2500 شيقل ويزرع الدونم بـ 3 آلاف شتلة من التبغ ويتراوح انتاجه من 50 الى 70 كيلو للأرض الرعوية و 30 الى 50 كيلو للأرض السهلية سنويا.
وبحسبة بسيطة فإن الحد الأقصى لصافي الأرباح السنوية للدونم الواحد لا تتجاوز 2000 شيقل،  حيث لا يشكل هذا الرقم قيمة مغرية للمزارعين مقارنة بمزروعات أخرى مثل الزعتر الذي يحقق متوسط أرباح سنوية قرابة 6000 شيق.
لكن السبب الذي يجعل زراعة وتجارة التبغ محليا أكثر جدوى هو تسويق التبغ المحلي، بشكل غير رسمي، بعيداً عن وزارة المالية الفلسطينية، حيث تفقد الحكومة بسبب تهرب مزارعي وتجار التبغ من الضرائب والمكوس نحو 350 مليون شيقل سنوياً.

الأرض هي الخاسر الأكبر 

عطاطرة نفى أن يكون هناك أي تأثير لزراعة التبغ على الأرض، وهو مثل أي دورة زراعية وكل مزروع يأخذ من خصائص التربة".
وأوضح عطاطرة "نحن نزرع التبغ في الأراضي الوعرية المهددة بالمصادرة والتي لا يوجد فيها ماء، لأن زراعة التبغ رعوية ولا تحتاج لكميات كبيرة من الماء" .
لكن وزارة الزراعة الفلسطينية تقول على لسان المهندس الزراعي مصطفى عمارنه رئيس الدائرة الفنية في مديرية الزراعة في جنين "انه وقبل ثلاث سنوات لم تتعدَ المساحة المزروعة بالتبغ في محافظة جنين 7000 دونم، واليوم تجاوزت 19000 دونم على حساب محاصيل البستنة والحقلية، مما ألقى بظلاله على كامل القطاع الزراعي في المنطقة، وكذلك باقي المحافظات". 
ويستند عمارنة الى تقرير اعده مركز العمل التنموي/ معا أن " زراعة التبغ تمر بمراحل عديدة وكل مرحلة لها مضارها على التربة كما أثبتت دراسة لمركز بحوث الموارد الطبيعية عام 2014. لكن المزارع يستمر بزراعته سعيا وراء الربح السريع.

أرقام واحصائيات

*22.5% من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من المدخنين.

*183.1 مليون شيقل ما تم جبايته من الضرائب على منتجات التبغ.

* نسبة السجائر المهربة في السوق الفلسطينية، تقدر بنحو 40%.