قدر اتحاد نقابات عمال فلسطين في قطاع غزة عدد العمال داخل الأنفاق الذين تعطلوا عن العمل بعد حملة الجيش المصري لإغلاقها بنحو سبعة ألاف شخص انضموا إلى جيش البطالة.

غزة- إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

لم يستطع الشاب حسن عبيد إيجاد فرصة عمل منذ تعطله صيف 2013 بسبب إغلاق أنفاق التهريب الأرضية بين قطاع غزة ومصر.

ويقطن عبيد (اسم مستعار)، بمحاذاة الشريط الحدودي غرب مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة وعمل طوال خمسة أعوام في الأنفاق.

وكان يعمل في أحد أهم الأنفاق التجارية في محيط منطقة بوابة صلاح الدين لنقل مختلف الأصناف التجارية ويتقاضي مقابل ذلك مبلغ مالي يصل إلى نحو مائة شيقل إسرائيلي يوميا.

إلا أن الحملة المصرية لإغلاق أنفاق التهريب بالردم والتجريف أحالت عبيد وآلاف العمال أمثاله إلى البطالة المنتشرة بمعدلات قياسية في قطاع غزة.

ومع حلول عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام يصف عبيد في مقابلة مع بوابة اقتصاد فلسطين وضعه وأمثاله من العمال السابقين في الأنفاق بأنه مأساوي.

ويقول عن ذلك "كنا نخاطر بأرواحنا ونبذل جهدا شاقا خلال العمل في باطن الأرض لكننا كنا نعمل ونحصل على مال جيد جدا أما اليوم فتجد الجميع عاطل يشكو الفقر والعوز بسبب عدم توفر أي بديل".

وإلى جانب ما يقاسيه من البطالة فإن عبيد يشكو عدم حصوله على أي مستحقات مالية نظير سنوات عمله رغم أنه كان يمكن أن يفقد روحه كما حصل لعشرات العمال قضوا تحت الرمال جراء حوادث انهيار الأنفاق.

وراج العمل داخل الأنفاق بعد العام 2009 كبديل عن الحصار المشدد الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة ردا على سيطرة حركة "حماس" على القطاع منتصف عام 2007.

وحتى صيف العام 2013 كان يقدر بأن ما يزيد عن ألف نفق أرضي يتم العمل فيها لتهريب مئات أصناف البضائع الغذائية ومواد الخام بما في ذلك مواد البناء ومشتقات الوقود.

ويقول رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي إن عدد العمال داخل الأنفاق كان يقدر بنحو سبعة ألاف شخص انضموا إلى جيش البطالة بعد الحملة المصرية المستمرة لإغلاق الأنفاق.

ويشير العمصي في تصريحات لبوابة اقتصاد فلسطين، إلى أن العدد المذكور من العمال يفتقدون لأي إطار رسمي يكفل حقوقهم باعتبار أن عملهم خارج القانون ويعد تهريب.

ويلفت العمصي إلى أن إغلاق الأنفاق أثر سلبا على مجمل الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة وضاعف أعداد المتعطلين عن العمل خاصة بعد منع مواد البناء وشلل مجال الإنشاءات الذي كان يستوعب 70 ألف عامل.

وخلال سنوات رواج عمل الأنفاق خاصة بين عامي 2011 و2013 انخفضت معدلات البطالة في قطاع غزة إلى أقل من 25% في وقت تصل فيه النسبة إلى أكثر من 42% حاليا.

واتخذ الجيش المصري إجراءات أمنية مشددة على الحدود مع قطاع غزة تضمنت تكثيف تدمير أنفاق تهريب أرضية ممتدة بين الجانبين وإخلاء منازل داخل أراضيها قريبة من حدود القطاع منذ صيف العام 2013.

وفي سبتمبر الماضي أضافت السلطات المصرية إلى إجراءاتها ضخ مياه مالحة في برك على طول الحدود وحقنها في جوف الأرض عبر أنابيب لإنهاء أي نشاط محتمل للأنفاق.

وتبرر السلطات المصرية حملتها لإغلاق الأنفاق باعتبارات أمنية وبوصفها أنشطة غير قانونية.