اصدرت الحكومة عددا من القرارات خلال اجتماعها الاسبوعي

بحثت الحكومة اليوم تقرير من وزير المالية والتخطيط، حول اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لفلسطين الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، بمشاركة واسعة من الدول المانحة الرئيسية وممثلي المؤسسات الدولية.

وقال مجلس الوزراء خلال اجتماعه في رام الله اليم أنه استعرض في كلمته أمام المشاركين، وخلال اللقاءات التي عقدت على هامش الاجتماع، انجازات الحكومة في إصلاح إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز وديون القطاع الخاص، رغم انخفاض الدعم الخارجي على مدار ثلاث سنوات متتالية.

وأكد أن التحديات التي تواجهها أوروبا نتيجة تدفق اللاجئين، ليس مبرراً لتقليص الدعم المقدم لفلسطين، وإنما يجب أن تشكل حافزاً لاستمرار تقديم وزيادة الدعم المالي للحكومة الفلسطينية، وكذلك الاستمرار في تقديم الدعم الفني، والوفاء بالتعهدات المالية السابقة فيما يتعلق بملف إعادة إعمار قطاع غزة.

كما طالب الوفد الفلسطيني ممثلي المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة إسرائيل لتنفيذ التزماتها بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وضرورة الحل السريع وتصويب العلاقة الاقتصادية والمالية مع الجانب الإسرائيلي.

وأشار وزير المالية إلى أن الوفد الفلسطيني قد نجح في تركيز نقاشات هذه الدورة على ملف العلاقة المالية والاقتصادية، وضرورة حل الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، حيث قام الفريق الفلسطيني بإعداد تقرير حول 8 قضايا رئيسية من أصل 25 ملف وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني، وشرح الجوانب المالية والقانونية للخروقات الإسرائيلية، وأن حل هذه القضايا الثمانية سوف يساهم في زيادة إيرادات فلسطين بحوالي 300 مليون دولار سنوياً، أي تغطية ثلث العجز في الموازنة العامة.

وأشار إلى أنه تم خلال المؤتمر، استعراض تقارير مفصلة من مكتب ممثل الأمم المتحدة في فلسطين، وتقرير مكتب اللجنة الرباعية الدولية، وتقرير صندوق النقد الدولي، وتقرير البنك الدولي، والتي أشادت جميعها بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الفلسطينية لخفض العجز المالي والمديونية العامة، رغم تناقص الدعم المالي الدولي والإجراءات الإسرائيلية من إغلاق وحصار، والجهود الفلسطينية المبذولة لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني، كما أشادت بإصلاحات النظم المالية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإيرادات مما يساعد الحكومة الفلسطينية في تركيز جهودها المستقبلية على عملية التنمية الاقتصادية والخدماتية.

كما تم في ختام الاجتماع تشكيل لجنة متابعة برئاسة النرويج لمتابعة التقدم الذي قد يطرأ على هذا الملف وتقديم تقارير عن الانجازات التي قد تطرأ في الاجتماعات القادمة.

وأعرب المجلس عن تقديره لجهود ودور لجنة تنسيق المساعدات في حشد الدعم المادي لفلسطين، وحذّر من الخطوات الشكلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لتضليل المجتمع الدولي وخداعه، مشدداً على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وحتى للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وممارسة دوره بنزاهة وحيادية وحزم، والعمل على إلزام إسرائيل على الإقرار بكامل حقوقنا الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقنا بالتخلص من الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وصادق المجلس على ميزانية صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين للعامين 2013 و2014، بهدف تنظيم الأمور المالية لعمل الصندوق انسجاماً مع التشريعات السارية، وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الشأن العام.

وقرر المجلس اعتماد تشكيلة مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، التي افتتحها رئيس الوزراء نهاية الشهر الماضي، والتي ستساهم في بناء قيادات إدارية قادرة على الارتقاء بمؤسساتنا، وترسيخ أسس ومبادئ الحكم الرشيد.

كما قرر المجلس إحالة نظام المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين والمجلس التنفيذي التابع له إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.