تعيث السيارات "المشطوبة" ذات النمر الصفراء فسادا في مجتمعنا، تتسبب بفقدان عائلات لمعيليها أو احد ابنائها.. تحول انسانا مستو صحيا لصاحب اعاقة بين ليلة وضحاها.. تتسبب في فقدان عائلات لممتلكاتها لمحاولة سداد الديون المترتبة عليها كتعويضات عن حوادث سير بسبب هذه السيارات، كما أنها تضيع ملايين الدولارات من موارد الدولة بسبب الحوادث التي تتسبب بها..

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

قرى ومناطق فلسطينية كاملة قد لا تجد فيها مركبات قانونية أساسا، تجوب شوارعها السيارات ذات اللوائح الصفراء غير القانونية "المشطوبة"، تتسبب بخسائر بملايين الدولارات، اضافة الى خسائر الأرواح والاصابات المؤلمة دون أن تجد من يردع تسللها لمناطقنا والعبث بسلامة مواطنينا.

يقول أبو زنيد ابو زنيد مدير عام المرور في رام الله إن الاسرائيليين هم من اغرقوا السوق الفلسطيني بالمركبات غير القانونية للتخلص منها دون تكاليف اتلافه، ودون ان يلحقوا اضرارا ببيئتهم، مشيرا الى أن هذه المركبات تتسبب بنوع من الفوضى المرورية والامنية في فلسطين

ومن جهته أكد وضاح الخطيب مدير عام الصندوق الفلسطيني لضحايا التعويض خلال مؤتمر صحفي اليوم في رام الله أن خسائر السلطة جراء حوادث السيارات المشطوبة تترواح بين 30-50 مليون دولار أمريكي. وأضاف، أن الحوادث التي تتم بواسطة هذه السيارات لا تعتبر حوادث سير قانونية كونها غير قابلة للترخيص والتأمين، ولا يتم دفع تكاليف العلاج ما لم يكن هناك قرار من المحكمة، ويتكفل سائق السيارة المشطوبة بكافة تكاليف العلاج له او للضحية.

 ورغم ذلك دفع صندوق الحوادث حوالي 10 ملايين دولار عن السيارات المشطوبة آخر 7 سنوات، بسبب خلل معين تم علاجه، وفق الخطيب الذي أكد أن الصندوق لا يدفع شيئا في الوقت الحالي لاحد التزاما بنصوص قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية وقانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005.  

ودعا أمجد جدوع الأمين العام للإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين الى تعزيز المناطق التي يصعب الوصول اليها أمنيا، فهناك مناطق تحتاج التنسيق الأمني للوصول لها، وهو أمر يحول دون محاربة ظاهرة السيارات المشطوبة كما يجب.

وأوضح الخطيب، أن القانون موجود لضبط هذه السيارات ومكافحتها، لكن هناك خلل في التطبيق، داعيا لمزيد من الحزم في تطبيق القوانين وانزال اقصى العقوبة بأصحاب وتجار وسائقي هذه السيارات.

ويبلغ عدد المركبات غير القانونية في الضفة بنحو 150 الف مركبة حسب صندوق الحوادث، وقد شكلت حوادث المركبات المشطوبة ما نسبته 2.76% من مجموع الحوادث الكلي للعام 2014 وفق بيانات شرطة المرور الفلسطينية.

وبلغت عدد الوفيات بسبب الحوادث بشكل عام 101 حالة وفاة خلال عام 2014، و7200 اصابة و11 الف كضرر مادي مقدر. وفي عام 2015 تصاعد الرقم ليصبح 130 حالة وفاة عدا الاصابات. وفي الربع الاول من العام 2016 كانت نسبة الحوادث بسبب السيارات "المشطوبة" 71%.

ويتم استغلال هذه السيارات في عمليات السطو والسرقات ونقل الممنوعات، كما أوضح عماد صافي، مدير عام التراخيص في وزارة الاقتصاد الوطني.

حقائق وأرقام:

*أكثر من 70% من المطالبات للصندوق بالتعويض في حوادث الطرق ناجمة عن استخدام هذه السيارات.

*1.24 مليون حالة وفاة حول العالم سنويا بسبب حوادث المرور.

*ما بين 20-50 مليون شخص يتعرضون لاصابات غير مميتة سنويا.

*في فلسطين 37% من الوفيات بحوادث السير كانت من الفئة العمرية 18-45 (للعام 2014).

*1-3% من الناتج القومي الاجمالي للبلدان يتم خسارتها بسبب الحوادث (احصائية من العام 2000)

*91% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور تقع في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل.

*عدد المركبات غير القانونية 330 الف، والقانونية 290 ألف في الضفة الغربية.