بقلم: عماد الرجبي
صحفي اقتصاد

لا خلاف على أهمية نظام الضمان الاجتماعي في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة، هذا ما يتفق عليه المؤيدون والمعارضون للنظام لكنهم أكدوا على أهمية إعادة النظر في البنود التي عرضتها الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي

عماد الرجبي- بوابة اقتصاد فلسطين

يوم 22 نيسان الجاري دخل قانون نظام الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ الذي أقره الرئيس محمود عباس في 22 آذار الماضي.

ورغم أن القانون استغرقت مدة النقاش الخاصة به 4 سنوات إلا أن فئات كثيرة من المجتمع لديهم حالة من الإرباك بشأن مفهوم الضمان. وظهر ذلك بشكل واضح في مسيرة يوم الثلاثاء أمام مجلس الوزراء في رام الله التي شارك فيها الآلاف حيث كان العديد من المشاركين يطالبون بإلغاء القانون إضافة إلى أن الكثير من وسائل الإعلام كانت تتحدث عن إلغاء للقانون مع أن حقيقة المسيرة التي نظمتها الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تقوم على: تغيير بنود في القانون وليس إلغائه، فلا خلاف على أهميته إنما الخلاف في بعض بنوده.

أهمية الضمان الاجتماعي

يعرف الضمان الاجتماعي على أنه توفير الدخل لمن لا دخل له في حالات الإصابة والشيخوخة والعجز والبطالة.. لكن في فلسطين طبقت أربع أنواع من التأمينات فقط بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وهي: الأمومة، الشيخوخة، إصابة العمل والوفاة. وينص النظام الذي جاء بالشراكة مع أطراف من الحكومة والنقابات العمالية والمجتمع المدني واصحاب العمل بمشاركة منظمة العمل الدولية، على أن يساهم العامل بـ 7.5% من راتبه في الصندوق فيما يساهم رب العمل بـ 8.5% من أتعاب العامل بالصندوق.

ويقوم النظام على ثلاثة أسس: التضامن بين المشاركين وأرباب العمل، والاستدامة المالية حيث على الصندوق أن يمول ذاته من الاشتراكات، والإنصاف بين المشاركين. ومن تلك الأسس بالإمكان فهم النظام بشكل الصحيح فالتضامن والإنصاف هو جوهر النظام. فمثلا، في حال تعرض شخص للإصابة أو الوفاة فان الآخرين يقومون من خلال اشتراكاتهم بمساعدته وعائلته.

وتكمن أهمية تطبيق هذا النظام في هذا الوقت؛ بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، إذ يقل الأمان في الأراضي الفلسطيني بسبب الاحتلال ما يزيد تعرض العاملين في القطاعات المختلفة إلى الإصابة أو الموت إضافة إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد غير مستقر حيث إن مخاطر إغلاق منشآت صناعية ترتفع. لذا، من الضروري أن يكون هناك من يحمي العاملين في تحصيل حقوقهم لاسيما وأن معطيات النقابات تقول إن 75% من العاملين في القطاع الخاص لا يتقاضون أتعابا!

مشاكل بالنظام

وحتى يكون النظام عادلا لموظفي اليوم ولأبنائهم في المستقبل طالبت الحملة الوطنية للضمان باعادة النقاش، وليس الغائه، في عدة أمور: التأكيد بالنص الصريح على أن الدولة ضامن لمنظومة الضمان وأموال الصناديق، تعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل، احتساب راتب الوفاة الطبيعية على أن يكون من بداية الالتحاق بالضمان، إضافة إلى رفع معامل احتساب الراتب التقاعدي، والاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 شهور، استحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزوجية للمشتركة، تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس إجباري وعدم المساس بمدخرات الموظفين، تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي والمنافع الأخرى كما كانت في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003 الذي جرى إلغاؤه، ضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين.

من جانبه، حذر رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية من حالة الإرباك نتيجة عدم إيضاح نقاط عديدة في قانون رقم "6" لعام 2016، بشأن الضمان الاجتماعي.

وأشار اشتية في بيان صحفي إلى أن بعض هذه البنود تخص كيفية التعاطي مع صناديق الادخار وحسابات التوفير لدى الشركات.

وقال: بعض المؤسسات تتجه نحو تسييل صناديق ادخارها قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وهي أموال مستثمرة في أسهم وسندات بشركات محلية، وفي حال اقبلت الشركات على تسييل أسهمها بشكل جماعي قد ينتج هبوط بأسعار أسهم بعض الشركات ما سيكون تبعات على الاقتصاد الفلسطيني وصندوق الضمان الاجتماعي وحقوق العاملين بهذه المؤسسات.

ودعا الحكومة للإعلان عن تأجيل موعد دخول القانون إلى حيز التنفيذ حتى انتهاء أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة بنود في القانون، مطالبا باعطاء الشركات فرصة لتسوية أوضاعها مع العاملين فيها.

وأوصى اشتية بضرورة إجراء مراجعة جدية للقانون، ووقف تضارب المصالح ووضع مصلحة العامل وأسرته فوق كل الاعتبارات، والعمل ليكون القانون عادلا مع المرأة يمنحها حقوقا مساوية للتي يمنحها للرجل.

المؤيدون.. سنتحاور

في المقابل، يرى الفريق الوطني للضمان، أن هناك بنود عادلة في تلك المطالبات وأخرى من الصعب تغييرها، لكنهم أكدوا على ضرورة إعادة النقاش.

وتم التأكيد اليوم على أن الحكومة قررت إعادة البنود التي عليها خلاف إلى دائرة النقاش في مدة لا تتجاوز 6 أسابيع لإعادة رفعها إلى مجلس الوزراء والتعديل عليها، دون اقرار الغائه كما يعتقد البعض.

لا خلاف على أهمية نظام الضمان الاجتماعي في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة، هذا ما يتفق عليه المؤيدون والمعارضون للنظام لكنهم أكدوا على أهمية إعادة النظر في البنود التي عرضتها الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي ليكون مرضيا للكثيرين وعادلا إلى حد كبير.