قانون الضمان يعود للنقاش لمدة 6 أسابيع
تم الاتفاق مع رئيس الحكومة على المباشرة بمناقشة التعديلات على القرار بقانون، بالتعاون بين اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية، والمجتمع المدني
اعلن الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني، النائب بسام الصالحي ، ان الحكومة وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، اتفقت على طرح القرار بقانون الضمان الاجتماعي للنقاش المجتمعي مرة أخرى، على أن ينتهي النقاش في سقف زمني لا يتجاوز 6 اسابيع.
وقال الصالحي في تصريح صحفي، أنه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة على المباشرة بمناقشة التعديلات على القرار بقانون، بالتعاون بين اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية، والمجتمع المدني.
وأكد أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله على أن تبدأ اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة، والكتل البرلمانية في "التشريعي" والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بمناقشة قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وإدخال كافة التعديلات عليه، وفتح باب النقاش خلال الأيام القليلة القادمة.
وشدد الصالحي على أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء ، على العمل المشترك من أجل ادخال التعديلات على قرار بقانون الضمان الاجتماعي في سقف زمني لا يتعدى 6 أسابيع كحد أقصى.
ويأتي هذا الاتفاق ، بعد قرابة الشهر من حالة التوتر التي شهدها الشارع الفلسطيني، في أعقاب إقرار القرار بقانون دون نقاش مجتمعي، حيث رأت النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني بأنه قانون يقوم على أن الفقراء يمولون فقرهم.
(وكالات)
