جاء القرار بهدف تصويب اوضاع النقابات والاتحادات العمالية بالاعتماد على أنظمتها الداخلية المقرة من هيئاتها العامة وحفاظا على حقوق العمال المنتسبين لهذه النقابات

قالت وزارة العمل إن القرار الذي عممته على البنوك والمتعلق بإعتماد المفوضين بالتوقيع على الحسابات الخاصة بالنقابات والاتحادات العمالي، يهدف إلى تصويب أوضاعها بالاعتماد على أنظمتها الداخلية المقرة من هيئاتها العامة وحفاظا على حقوق العمال المنتسبين لهذه النقابات.

وأكد وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، في بيان صحفي اليوم الأحد، حرص الوزارة على صون وحماية الحريات النقابية والحفاظ على استقلاليتها وتمكينها من القيام بمهامها لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها وفقا لأنظمتها الداخلية المقرة من هيئاتها العامة والمنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير العربية والدولية التي نحرص على احترامها والالتزام بها.

وأوضح أن دور وزارة العمل ينحصر في الرقابة على التزام  النقابات والاتحادات النقابية بما ورد في أنظمتها الداخلية من مواد لها علاقة بأساس تشكيل هذه النقابات والاتحادات، خاصة فيما يتعلق بضرورة الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة واعتماد الديمقراطية كوسيلة رئيسية لانتخاب هيئاتها القيادية، والتأكد أن هذه النقابات والاتحادات ممثلة حقيقية للعاملين في المنشآت والقطاعات المهنية التي أسست من أجلها.

وأكد قطامي أن القرار الأخير الذي تم تعميمه على البنوك والمتعلق باعتماد المفوضين بالتوقيع على الحسابات الخاصة بالنقابات والاتحادات العمالية، يأتي في سياق ضرورة تصويب أوضاع بعض من هذه النقابات والاتحادات بالاعتماد على أنظمتها الداخلية المقرة من هيئاتها العامة، وحفاظا على حقوق العمال المنتسبين لهذه النقابات وتمكينهم من إدارة شؤون نقاباتهم واتحاداتهم بإرادتهم الحرة والمستقلة.

وأشار إلى أن كثيرا من الاتحادات والنقابات العمالية لن تتأثر بهذا التعميم لأنها سبق وأن صوبت أوضاعها حسب الأصول وأنه بإمكان المتبقي من هذه النقابات والاتحادات، التي تأثرت بالقرار البدء بتصويب أوضاعها، مؤكدا ان الوزارة خاطبت هذه النقابات في أوقات سابقة بضرورة إتمام هذا الإجراء حتى تتمكن من القيام بواجباتها ومهامها حسب الأصول.