القرار الاسرائيلي بحظر تسويق المنتجات الفلسطينية في القدس والداخل المحتلان يفتح الابواب على كثير من التساؤلات حول الاتفاقيات المبرمة ما بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والجدوى من هذه الاتفاقيات في ظل تحكم الطرف الاسرائيلي بالمعادلة.

أعادة قرار وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل حظر تسويق المنتجات الفلسطينية في أسواق الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة، السجال بشأن الجدوى من الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

يفوق معدل واردات المنتجات الإسرائيلية إلى أسواق الضفة الغربية أربعة مليارات دولار سنويا، وبالمقابل فإن البضائع الفلسطينية التي تسمح إسرائيل بدخولها وتسويقها داخل الخط الأخضر يقدر متوسطها السنوي بثلاثمئة مليون دولار.

وجمدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار وزير الزراعة وأجازت تسويق المنتجات الفلسطينية حتى نهاية يوليو/تموز القادم، حيث من المفروض أن تلتئم المحكمة مجددا للبت في الطعون الإسرائيلية المتعلقة بشروط نقل البضائع والمنتجات إلى الأسواق والمستهلك في الداخل الفلسطيني والقدس.

وبحسب القاضي ميني مزوز، فإن المحكمة ستعتمد في مداولاتها القادمة على الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، على أن تتم مناقشة الادعاءات التي ستقدمها وزارة الزراعة للمحكمة والمتعلقة بالشروط والمعايير المهنية لمطابقة المنتجات الغذائية والسلع التي تدخل الأسواق الإسرائيلية بحسب المواصفات التي حددتها الوزارة.

ويرى الخبير في الاقتصاد السياسي امطانس شحادة أن الإجراءات الإسرائيلية لم تتوقف منذ الاحتلال بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني وسلب مقدراته وتوظيفها للاستيطان.

وأوضح شحادة -الباحث في مركز مدى الكرمل- أن الإجراءات الإسرائيلية في هذه المرحلة تهدف للابتزاز السياسي للسلطة الفلسطينية ومعاقبة الشعب الفلسطيني، واعتبر أن حظر تسويق المنتجات والسلع الفلسطينية يعتبر منافيا لبنود اتفاقية باريس الاقتصادية المبرمة عام 1994.

ولفت شحادة -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن اتفاقية باريس التي نصت على ضرورة حرية حركة الفلسطينيين والبضائع والسلع بالاتجاهين لم تطبق، وأشار إلى أن محاولة حظر تسويق السلع الفلسطينية في أسواق الداخل والقدس يحول دون تطوير الاقتصاد الفلسطيني في الضفة أو حتى على جانبي الخط الأخضر، بل إن إسرائيل استغلت الاتفاقيات والظروف لتكريس التبعية والتحكم والسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني ومحاصرته ومنع تطوره وانتعاشه.

ورغم تحديد خمس سنوات فقط لسريان الاتفاقية على أن يتم تحديثها وتعديلها بحسب التطورات واحتياجات الجانبين، فإن الاتفاقية ما زالت سارية المفعول إلى اليوم. وقال شحادة إن السلطات الإسرائيلية توظف الاتفاقية لأهدافها الاقتصادية والسياسية بغية إحكام السيطرة على الاقتصاد وتقييد حرية الاستيراد والتصدير للفلسطينيين، ومنع أي تعاون وشراكة ومبادرات بين الضفة الغربية والعالم العربي والمجتمع الدولي وحتى الداخل الفلسطيني.

(من تقرير للجزيرة)