أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي قرية جالود جنوب نابلس، إضافة إلى أراضي بلدتي ترمسعيا والمغير شمال رام الله.

قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، لـ"وفا" إن قوات الاحتلال أخطرت، بالاستيلاء على مئات الدونمات ووضع اليد على أراضي جالود جنوب نابلس، وترمسعيا والمغير شمال رام الله؛ لأغراض عسكرية حسب ما جاء في الإخطار، وشق طريق تربط مستوطنة" شيلو" مع البؤر الاستيطانية الواقعة إلى الشرق منها، والمقامة على أراضي قرية جالود حتى شارع "الون" في أريحا.

وأضاف أن هذه الطريق المزمع شقها تصل طولها نحو ست كيلومترات، معتبرا هذا القرار خطوة خطيرة تؤدي إلى خلق كيان استيطاني كبير في المنطقة، إضافة إلى الاستيلاء على آلاف الدنمات من الأراضي الزراعية .

وأشار دغلس إلى أن الإخطار يأتي بالتزامن مع تصعيد المستوطنين في عمليات سرقة وتجريف الأراضي في تلك المنطقة، وزراعتها بالعنب والزيتون، وإنشاء البيوت الجديدة عليها، ويأتي أيضا بالتزامن مع قرار جيش الاحتلال إلغاء المصادرة العسكرية السابقة الصادرة عن جيش الاحتلال عام 1978، والتي تحمل الأمر العسكري رقم ،(T/5/78)والتي كانت تستهدف (1705) دونمات من أراضي جالود، وتقع في الأحواض (22,23.24)، وتم إلغاء تلك المصادرة بتاريخ 2016/2/24، ونص قرار الإلغاء على إعادة (1675) دونما لأصحابها من أهالي قرية جالود، مع إبقاء 30 دونما تحت نفاذ أمر الاستيلاء، وذلك على اثر الدعوى التي قدمها مجلس قروي جالود للمحكمة العليا الإسرائيلية لإعادة كامل الأرض المستولى عليها عام 1978 بعد إخلاء المعسكر وتسليم الأرض للمستوطنين.

ويأتي أمر الاستيلاء الجديد في الوقت الذي لا تزال المحكمة العليا في القدس تنظر في الدعاوى المقدمة لها من مجلس قروي جالود من خلال منظمة "يش دين" متطوعون لحقوق الإنسان، ضد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي القرية.