اللافت في التقرير، أنه حمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية لوقفها منذ عام 2000 عقد لجنة (JEC) لمناقشة ومراجعة بنود بروتوكول باريس والتعديل عليها، وفق الحاجة. تحميلُ للإسرائيليين، لكن في طيّاته تذكير للفلسطينيين بأهمية المطالبة بإعادة تفعيل اللجنة.

عماد الرجبي- بوابة اقتصاد فلسطين

بروتوكول باريس.. ما عاد صالحا لهذا الزمن. هذا ما أشار اليه البنك الدولي، في أحدث تقرير نشره حول الاتفافية، التي تحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ 1994.

التقرير، قدر حجم الخسائر التي تلحق باقتصادنا الوطني جراء الاتفاق بـ 285 مليون دولار سنويا، بسبب التهرب الضريبي الناتج: عن عدم جباية إيرادات المقاصة بالشكل الصحيح، وعدم استغلال الفلسطينيين للمناطق المصنفة "ج" إضافة إلى انخفاض الواردات من البلدان الأخرى غير إسرائيل.

اللافت في التقرير، أنه حمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية جراء وقفها لأسباب أمنية وسياسية وكعاقب جماعي للفلسطينيين منذ عام 2000 عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة (JEC) التي كان من المفترض أن تنعقد بشكل دوري، لمناقشة ومراجعة بنود بروتوكول باريس والتعديل عليها، وفق الحاجة. تحميلُ للإسرائيليين، لكن في طيّاته تذكير للفلسطينيين بأهمية المطالبة بإعادة تفعيل اللجنة.

وعلى ضوء ذلك وتدهور الاوضاع الاقتصادية، فلماذا، لا توجد مطالبات قوية من السلطة الوطنية للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية JEC التي تمثل محور البروتوكول؟

وهنا قالت مصادر مسؤولة لـ بوابة اقتصاد فلسطين إنه حتى الآن لم تطالب فلسطين بضغط دولي على إسرائيل لانعقاد هذه اللجنة المشتركة. في ذات الموضوع، قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد، عزمي عبد الرحمن، إن ما يعلمه داخل وزارته أن المطالبات تنحصر من الجانب الفلسطيني.

وعادة، أي مطالبات دولية تتم من خلال وزارة الخارجية إلا أنه لم يتسن الحصول على ردٍ مباشرٍ من الوزارة حول أسباب عدم مطالبة إسرائيل بشكل دولي لتفعيل اللجنة.

أما إسرائيل، فقد ردت على التقرير، فورا، بأنه غير صحيح مدعية أنه جاء من جانب واحد، وأنها قامت بتخفيض رسوم ايرادات المقاصة بمعدل 21 مليون دولار. حيث إن التقرير أوضح إن ما تحصل عليه إسرائيل مقابل خدمات المقاصة وهو 3% تعد نسبة مرتفعة ويجب أن تصل إلى 0.6%. وأيضا، ذهبت حكومة الاحتلال، كعادتها، لاظهار "محاسنها" إذ ذَكرت في، ذات التصريحات، بانها تزود الفلسطينيين بالكهرباء رغم ما عليهم من ديون على شركة الكهرباء القطرية لتصبح، هي: الضحية أمام العالم الذي تستطيع أن تتلاعب به بفضل ماكنتها الإعلامية. في المقابل، لم يصدر تصريح من مسئول فلسطيني يفند تلك الأقوال.

لقد فُرض علينا الاحتلال. لكن، بيدنا اتفاق اقتصادي دولي تخالفه إسرائيل، والمطالبة بتفعيل الـ JEC من خلال المجتمع الدولي وفق خطة متينة سيجعل إسرائيل تخفف من ضغوطها على الاقتصاد الوطني. وأثبتت التجارب السياسية أن حلفاء إسرائيل في البداية يشكلون غطاءً على انتهاكاتها ولكن ليس لفترة طويلة، فسرعان ما ينتقدونها.